جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.
كما أكدت الشيلي، في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الشيلي، على « مركزية الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، (…) مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ومعبرة عن تثمينها للجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع قدما بهذا المسلسل نحو حل سياسي ».
ومضى قائلا: “أن المغرب يعتبر الشيلي دولة محورية في أمريكا اللاتينية وتمتلك دبلوماسية رزينة لها تأثير وصوت مسموع في كل التطورات التي تعرفها منطقة أمريكا اللاتينية”، مضيفا أن “المغرب يهمه أن يسمع رأي الشيلي حول هذه التطورات بمنطقة أمريكا اللاتينية.. ويهمه أيضا التنسيق والتشاور مع جمهورية الشيلي حول الأحداث التي تدور في أمريكا اللاتينية”.
وقال ناصر بوريطة إن “جلالة الملك يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دول أمريكا الجنوبية من منطلق العلاقات التاريخية والاقتصادية مع هذه المنطقة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحوار السياسي الإستراتيجي الذي سينظم بين البلدين في السنة المقبلة سيناقش القضايا التي تهم العالم العربي وإفريقيا.. والمغرب سيكون فيها شريك ايجابي بشكل قوي لجمهورية الشيلي”.
وتابع بوريطة أنه “بالإضافة للحوار سيتم السنة المقبلة إحياء لجنة التجارة والاستثمار بين البلدين التي لم تجمع منذ مدة من أجل إعادة النقاش حول تعزيز التجارة بين البلدين، خصوصا أن مستوى التجارة لم يصل إلى مستوى طموح البلدين، وهذا الحوار سيكون عنصرا اساسيا لتحييد العقبات التجارية بين البلدين”.
مبرزا أن “هناك إمكانيات مهمة على مستوى الاستثمار ويمكن للمغرب أن يكون بوابة للشيلي نحو إفريقيا كما يمكن أن تكون الشيلي بوابة للمغرب نحو أمريكا الجنوبية”.
وأبرز بوريطة أنه تم “الاتفاق خلال المباحثات على تشجيع التواصل بين الوزاء القطاعين في مجالات مهمة كالفلاحة، السياحة، الطاقة والربط البحري، سواء بزيارات مباشرة أو لقاءات عن بعد”، بالإضافة إلى الإشتغال كذلك على قضايا الهجرة ومحاربة الجريمة والإرهاب”.
