وافقت اليوم الثلاثاء 12 نونبر لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان على التعديلات التي همت بعض مقتضيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لسنة 2025، المتعقلة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي و مركزية الاجور بالنسبة للعاملين بالمصالح الإستشفائية و الوقائية الصحية الذين يتم دمجهم لاحقا بالمجموعات الصحية الترابية و وكالتي الدم و الادوية.
فقد صادقت الفرق النيابية باللجنة المذكورة الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين، والمتدربين، وكذلك المستخدمين المتعاقدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة على عاتق الميزانية العامة للدولة، و هو نفس القرار الذي اتخذه البرلمانيون بالنسبة للعاملين بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم و و كذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
و ربطت التعديلات التي صادق عليها البرلمان اداء الاجور العاملين في المجموعات الصحية الترابية و وكالتي الدم و الادوية المزمع خروجها للوجود قريبا بصدور نص تنظيمي (مرسوم حكومي) تعده وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و يعمل على بضبط الصيغة القانونية للحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية في الاستقرار الوظيفي و الاجر الثابث و يفصل الكيفيات و المعايير الاستمرار في صرف اجورهم في شقيها الثابت و المتغير من الميزانية العامة للدولة. و هو ما كانت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في صدد الاعداد له في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قبل التعديل الحكومي الاخير، حسب تعبير مصدر نقابي.
يذكر المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 قامت بحذف مناصب المالية لمهنيي الصحة من الميزانية العامة، على أن تتحملهم المجموعات الصحية الترابية و الوكالتين بعد نقلهم إليها، و هو ما دفع الأطر الصحية بكل فئاتها الى الرفض التام لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة، و خلق احتقانا بقطاع الصحة اضطر معه التنسيق النقابي لاستئناف برنامجه النضالي عبر خوض إضراب وطني ناجح يومي الخميس و الجمعة الماضيين مع تسطيره إلى العديد من المحطات النضالية الإضافية.
مما اضطر معه، اول أمس الأحد، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية امين التهرواي الى استقبال قيادات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من ستة نقابات و هي (ك د ش، ف د ش، ن م م، ا ع ش م، ا و ش م ، م د ش) خلال اجتماع مطول دام لسبعة ساعات بحضور الكاتب العام للوزارة و رئيس الديوان و مدير الموارد البشرية و بعض مستشاري الوزير.
و قد خلص ذلك الاجتماع، الى ضرورة بحث الوزارة مع باقي المتدخلين بحلول اليوم الثلاثاء عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ،و الاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
