أعلن ألكسيس كولر، الأمين العام لقصر الإليزيه، مساء يوم السبت 21 شتنبر الجاري، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه وقد تميزت هذه الحكومة بتعيين وزيرين من أصول مغربية، مما يعكس التنوع في التشكيلة الوزارية الجديدة.
من بين الوزراء ذوي الأصول المغربية، نجد عثمان نصرو، الذي تم تعيينه وزيراً مكلفاً بالمواطنة ومحاربة التمييز، ورشيدة داتي التي احتفظت بمنصبها كوزيرة للثقافة. ولد نصرو في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في 13 يوليو 1987، حيث بدأ تعليمه في مدارس الليسيه هناك قبل أن ينتقل إلى فرنسا لإكمال دراسته الثانوية. التحق بعد ذلك بجامعة إتش إي سي باريس عام 2007، وتخرج منها في عام 2012، وهو نفس العام الذي حصل فيه على الجنسية الفرنسية.
بدأ نصرو مسيرته السياسية في فرنسا بالترشح في الانتخابات البلدية عام 2014، حيث تمكن من الوصول إلى الجولة الثانية بعد حصوله على 30% من الأصوات. ومع تميزه السياسي، تم انتخابه نائباً لرئيس المجتمع الحضري والمسؤول عن التنمية الاقتصادية عام 2018. قبل تعيينه في الحكومة الجديدة، عمل نصرو كمتحدث باسم فاليري بيكريس، رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس، وكان يشغل منصب نائبها.
وإلى جانب الوزراء من أصول مغربية، شكل عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم من حكومة أتال جزءاً من الحكومة الفرنسية الجديدة. فبالإضافة إلى رشيدة داتي التي احتفظت بحقيبة الثقافة، احتفظ سيباستيان ليكورنو بمنصبه كوزير للقوات المسلحة وقدامى المحاربين.
كما تم تعيين أسماء بارزة جديدة في مناصب رئيسية، منها برونو ريتيلو في وزارة الداخلية وديدييه ميغو في وزارة العدل، وجان نويل بارو على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية. وفي مسعى لضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية، نجح بارنييه في إقناع شخصية من اليسار للانضمام إلى الحكومة كوزير للعدل.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو حكومة بارنييه بأكملها إلى اجتماع مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين.
هذا التشكيل الحكومي الجديد يعكس جهود فرنسا لتعزيز التنوع والشمولية في أعلى مستويات الحكم، مع الحفاظ على الاستمرارية في بعض المناصب الرئيسية، ويشير إلى توجه جديد في السياسة الفرنسية يجمع بين الخبرة والتجدي.
