الصحراء 24 : العيــــون
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تخصيص المغرب مبلغ 276 مليون درهم لإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية خلال السنوات المقبلة إلى غاية سنة 2024، مسجلة أن تلاشي وسقوط البعض منها يعود بالأساس إلى ظروف مناخية.
وأضافت بنعلي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن انجراف التربة والفيضانات إضافة إلى الحشرات عوامل تتسبب في سقوط الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن الوزارة صرفت 400 مليون درهم منذ سنة 2010 للإصلاح وقد تمكنت من تبديل 230 ألف عمود كهربائي.
وشددت المسؤولة الحكومية أمام المستشارين على أن المغرب يعمل بكد على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر استخدام الطاقات المتجددة بالدرجة الأولى، مشيرة إلى صدور نصوص تنظيمية طال انتظارها، فضلا عن قرارات مشتركة تمكن المقاولات من ولوج الطاقة المتجددة عبر الشبكات الكهربائية.
و أكدت بنعلي صدور قرار يحدد مناطق جديدة لاستقبال مشاريع الطاقة الشمسية، وكل هذا في إطار تشجيع المقاولات والعمل على تفاديها دفع ضريبة الكربون، مشددة على أن القوانين الجديدة تنتظر المصادقة التشريعية وكلها ستكون مفيدة للمستثمرين الخواص.
وفي سياق آخر، اعترفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصعوبة ملف الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير “لاسامير” وتعقيداته بسبب تراكم عشرين سنة من المشاكل والديون، مذكرة بأن المغرب بلد لا ينتج وبالتالي التكرير ليس ضمن الاستراتيجية الطاقية، وزادت : “رغم كل هذا، فإن السوق لم تشهد أي اضطرابات على مستوى التزويد”.
وأوضحت بنعلي أن الغاز الطبيعي وحده الذي شهد اختلالات في الوفرة؛ لكن تم استدراك الأمر في ظرف وجيز، مؤكدة أن ملف الشركة المغربية المختصة في تكرير وتجارة النفط والمالكة للمصفاة الوحيدة في البلاد “يجب أن لا يرتبط بمزايدات سياسة وتقنية؛ بل يتطلب تصورا واضحا يراعي مصالح الدولة والعاملين، والوزارة ستكشف تصورها للحل في الوقت المناسب”.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه التقديرات حول كلفة إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في مداخلات برلمانية سابقة، أنها لا تتوفر على معلومات بخصوص التقديرات التي حددت الكلفة في ملياري درهم، قائلة: “ لدي ملفات كثيرة بهذا الخصوص؛ ولكن لا أتوفر على معلومات بخصوص الذين يتحدثون عن ملياري درهم.. وإذا كانت لديكم معلومات أرجو أن تزودونني بها”.
وقللت بنعلي من مركزية نشاط التكرير الذي كانت تقوم به مصفاة “لاسامير” قبل توقفها عن العمل، بقولها : “المغرب غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في سياسته الطاقية، كما هو وارد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009”.
وبالنسبة للتخزين، لفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن “الممارسات الدولية الفضلى توصي بالرفع من مستواها في الوقت الذي تكون فيه أسعار النفط منخفضة”، مشيرة إلى أن “المنظومة الوطنية لم تسجل أي خصاص في التزود بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية منها، ولم يحصل خلل إلا في مادة واحدة هذه السنة هي الغاز الطبيعي، وتم حسم المسألة رغم أسعارها المرتفعة جدا في السوق الدولية”، في إشارة إلى توقف استفادة المغرب من الغاز الجزائري.