الصحراء 24 : العيـــــــون
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019-2020، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن وضعية كارثية تعيشها المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يشرف عليها الوزير خالد آيت طالب.
وأورد المجلس، في تقريره الصّادر حديثا، أنه واصل مراقبته للمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تدبر على شكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ “وذلك إثر المراقبات التي شملت في السنوات السابقة ما يقارب عشرين مؤسسة صحية مماثلة”.
وفي هذا الإطار، قام المجلس، بتعاون مع المجالس الجهوية للحسابات، بمراقبة تسيير خمسة مراكز استشفائية جهوية (وجدة، والرشيدية، وسوس ماسة، والداخلة، وكلميم)، وثلاثة مراكز استشفائية إقليمية (خريبكة، وورززات، والقنيطرة)، وكذا المستشفى الإقليمي بالعرائش.
ومكنت مراقبة تسيير المؤسسات الاستشفائية المذكورة من الوقوف على العديد من الملاحظات التي لها طابع بنيوي ومشترك، وسبق أن أثيرت من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتخص هذه الملاحظات البنيوية مجموع مجالات تدبير المراكز الاستشفائية، وعلى وجه الخصوص البنايات والبنية التحتية والتجهيزات الاستشفائية، والموارد البشرية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المداخيل الذاتية.
وفي ما يتعلق بالبنايات والبنية التحتية والتجهيزات، يورد المجلس: ”رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في السنين الأخيرة، يلاحظ أن العديد من البنايات والبنية التحتية الاستشفائية قديمة، وقليلة الصيانة، وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى، كما أن الطاقة الاستيعابية غالبا ما تكون غير كافية، وخاصة في ما يتعلق بعدد الأسرة”.
بالإضافة إلى ذلك، تشكو مختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية من نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية.
كما أن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة قديمة وقليلة الصيانة، أو غير صالحة للتشغيل، ما يؤدي في مجموعة من الحالات إلى توقف بعض الأنشطة والمرافق الأساسية لتقديم الخدمات العلاجية.
وهذا يؤثر سلبًا على عرض وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وفق المصدر ذاته.