الصحراء 24 : متابعة
كشفت هيئة حقوقية أن كلفة الفساد والرشوة بالمغرب تجاوزت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديدا للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود.
وقد حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من أن ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها والبطالة، وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي، وتحويل اتفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.