الصحراء 24 : متابعة
الحكومة قررت الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات خاصة، التي تراكمت لتتجاوز 10 ملايين درهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية، التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للملكية.
وستشرع المؤسسات البنكية في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.
