الصحراء 24 : و.م.ع
أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “ المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط / ملحقة سلا، (…) راعت معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى المتصلة باستقلال السلطة القضائية ودور النيابة العامة ودور الدفاع وهيئات المحامين”.
وأوضح التقرير المقدم الخميس 2 نونبر الجاري، بالرباط، أن معايير المحاكمة العادلة تجلت في عدة مستويات، تتمثل في طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، وعلنية الجلسة وتواجهيتها، وحضور الأطراف، وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها، وتوفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات، بما فيها الحسانية.
وحسب التقرير الذي أعده فريق الملاحظة للمجلس، فإن هذه المعاييرتتجلى أيضا، في التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي و شهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية، وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور…).
كما تشمل هذه المعايير، يضيف التقرير الذي يحمل عنوان “ ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إزيك”، إجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين، وتوفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم، فضلا عن إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
للإشارة، فإن التقرير الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي حضره، بالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، وأمينه العام، محمد الصبار.