الصحراء 24 : متابعة
مباشرة بعد النطق بالأحكام في حق المتهمين الـ23 على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، ضواحي العيون، التي أصدرتها فجر اليوم الأربعاء غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، أكد الملاحظون الدوليون المتابعون للملف أن أطوار المحاكمة، التي بلغ عددها ثلاثين جلسة منذ دجنبر الماضي، استجابت للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
المراقبون، الذين نظموا ندوة صحافية اليوم الأربعاء بمقر نادي المحامين بالرباط، قالوا إن الأحكام القضائية في حق المتهمين كانت متوازنة، وزادوا: “استجابت المحاكمة طيلة أطوارها للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة في مثل هذه القضايا الجنائية”؛ على أن “المتهمين منحوا كافة الضمانات التي يتيحها القانون الدولي”، وفق تعبيرهم.
صوفي ميشي، المحامية عن هيئة بروكسيل والمراقبة الدولية، قالت: “الصورة لم تكتمل بعد حول أحكام اليوم، لكن التعاطي مع الملف كان متوازنا من لدن المحكمة”؛ فيما أكدت في تصريح لهسبريس أن “ظروف المحاكمة تستجيب للمعايير الدولية”، وفق تعبيرها.
المحامية ذاتها قالت إنها بمعية المراقبين الدوليين تابعت كافة أطوار المحاكمة منذ انطلاقها في دجنبر الماضي، وزادت: “لاحظنا احترام هيئة المحكمة لكافة المساطر القضائية والقانونية، وكذا من طرف هيئة المحامين والطرف المدني الذين عبروا عن مواقفهم بشكل حر”؛ فيما أكدت أن من الصعب في الوقت الراهن إعطاء استنتاجات، وزادت: “لكننا لمسنا أن المجريات تمت بصيغة سلسة”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام همت السجن المؤبد في حق ثمانية متهمين، و30 سنة سجنا نافذا لثلاثة آخرين، و25 سنة سجنا في حق خمسة متهمين؛ فيما تم توزيع السجن النافذ لمدة 20 سنة على ثلاثة متهمين.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 سنوات ونصف و4 سنوات ونصف وسنتين حبسا نافذا في حق الأربعة الباقين؛ وقضت بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات؛ وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.