الصحراء 24 : وكالات
قرر الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة، استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن حزب العدالة و التنمية، مصطفى الرميد، للمثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، من أجل تدارس حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، و المتعلقة أساسا بواقعة الشريط المصور الذي يوثق واقعة تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا ما تعرض له عدد من الحقوقيين والإعلاميين من تعنيف أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية.
بدوره، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يسحب الأسئلة المقررة ليوم الثلاثاء 11 يوليوز، ويدق ناقوس الخطر على أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى المجهول من خلال تجاوزات وخروقات خطيرة جدا، وتراجع خطير للوضعية الحقوقية”، وإهانة مواطن في حالة اعتقال، وهو ما يشكل إهانة لكل المغاربة.