الصحراء 24 : متابعة
وأوضحت ذات المصادر، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن هؤلاء المسؤولين تم منعهم من التوقيع على الصفقات والاكتفاء بالتأشير على بعض القرارات الإدارية فقط .
وتشهد وزارة التشغيل حالة من الترقب على خلفية الأبحاث التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المهمة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية بشأن مجموعة من الملفات والصفقات المثيرة على عهد الوزير السابق.
وأفادت مصادر من وزارة التشغيل والإدماج المهني، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل صفقات سندات الطلب التي فوتتها الوزارة في عهد الوزير السابق عبد السلام الصديقي.
وأكدت المصار ذاتها أن العديد من المسؤولين بالوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو قد تطيح برؤوس مسوؤلين بارزين على رأس الهرم الإداري بالوزارة.
