الصحراء 24 : العيـــــون
أكدت وزارة العدل والحريات، يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري ، أن “الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
هذا ما جاء في بلاغ وزارة العـــدل :
