الصحراء 24 : العيـــــــون
نددت عدد من الهيئات والجمعيات المدنية بما أسمته بالمتاجرة والمحسوبية التي تقوم بها أحد الجمعيات التي تقدم نفسها مدافعة عن حقوق المستهلك بعدد من ربوع ومدن المملكة ، مستغلة العلاقة المشبوهة مع بعض المسؤوليين بالمصالح الخارجية للوزارة المشرفة على الموضوع ، وقد دعت هذه الهيئات الحقوقية والمدنية في بيان صادر لها توصلت جريدة “صحراء “24 بنسخة منه ، إلى ما أسمته الوقف الفوري لأستغلال الهيئة المذكورة والتي ذكرتها بالإسم : المؤسسة المغربية للإستهلاك CMC ، وأعتبرت الهيئات المذكورة بأن المؤسسة المغربية للإستهلاك موضوع الشكوى مؤسسة غير قانونية ووجب الإيقاف الفوري لجميع أنشطتها ، وأن إشتغالها يمس بمصداقية وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي ، كما دعت لإيفاذ لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في حسابات مؤسسة CMC ، وتجميد كل المنح والمساعدات المادية المبرمجة لها إلى حين تصحيح الأوضاع كما وصفه ذات البيان.
وقد خاض الإئتلاف المذكور بعدة وقفات إحتجاجية سابقة وقام بمراسلة الجهات المعنية من أجل لفت الإنتباه لوضعية الشاذة للمؤسسة المغربية للأستهلاك ، أخرها مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام بذات الموضوع.
