الصحراء 24 : كلميــم
منذ سنة 2007 وعلي سالم التامك محروم من حقه في متابعة دراسته الجامعية ، ويعتبر هذا الحرمان من حق مشروع تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية ، والتي تعتبر الدولة المغربية موقعة ومصادقة عليها ، وبالتالي فهي ملزمة لها قانونا وأخلاقا ، ويأتي المنع على خلفية الأنشطة الحقوقية لعلي سالم التامك المعتقل السياسي الصحراوي السابق وأشد المدافعين عن حقوق الإنسان بالإقليم الصحراوي .
و قد جاء المنع بعد أن وضع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” علي سالم التامك ” ملفه في الآجال المحدد للتسجيل لدى رئاسة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير/ المغرب طالب من خلاله تسجيله في شعبةالقانون برسم السنةالدراسية 2016 ـ 2017 .
و قد أكد المعتقل السياسي الصحراوي السابق ” علي سالم التامك ” أنه منذ حوالي شهر و هو ينتظر جواب رئاسة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر نفس المدينة ، و التي بدأ فيها الطلبة يتلقون الدروس الجامعية برسم السنة الدراسية 2016 ـ 2017 ، معربا عن تخوفه من أن تقوم الدولة المغربية مرة أخرى بحرمانه من حقه في التسجيل و متابعة دراسته الجامعية بإحدى الجامعات المغربية بسبب الرأي السياسي و الحقوقي حول قضية الصحراء الغربية و بسبب نشاطه الحقوقي و النقابي و الجمعوي.
و أشار ” علي سالم التامك ” النائب الأول لرئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، أن هذا المنع السافر الذي يطاله بدأ منذ السنة الدراسية 2007 ـ 2008 بعد أن حصل على شهادة الباكالوريا في شعبة الآداب بميزة مستحسن برسم السنة الدراسية 2006 ـ 2007 ، و بأنه استنفذ كل الوسائل للفت الانتباه و ضمان حقه في التعليم الجامعي لدى المسؤولين بوزارة التعليم العالي، متطرقا إلى مكاتبته و اتصالاته العديدة بالمنظمات الحقوقية المغربية و الدولية في شأن هذا الموضوع.
و أكد كذلك في رسالة يود وضعها لدى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم و لدى منظمات و هيئات حقوقية مغربية دولية، أنه كان قد خاض مضطرا بتاريخ 06 مارس / أدار 2016 اعتصاما مفتوحا بالساحة الرئيسية بمدينة آسا متبوعا بإضراب مفتوح عن الطعام دام 10 أيام بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسبب له في مضاعفات خطيرة على مستوى وضعه الصحي المتأزم نتيجة سلسلة من الإضرابات عن الطعام التي خاضها و هو رهن الاعتقال السياسي، و التي كان عددها 30 إضرابا مفتوحا و إنذاريا عن الطعام ، مؤكدا أنه علق هذا الإضراب عن الطعام مؤقتا بسبب التعهدات التي كان قد تلقاها من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي و من مسؤولين عن المكاتب المحلية التابعة لهذا المجلس بمدينتي كليميم والعيون، ومنفاعلين اجتماعيين و سياسيين و هيئات من المجتمع المدني بمدينة آسا ، على أساس أن يتم تمتيعه بحقه في التعليم الجامعي من خلال تسجيله بإحدى الجامعات المغربية بداية من شهر سبتمبر / أيلول برسم السنة الدراسية 2016 ـ 2017 .