الصحراء 24 : العيــــــون
على إثر استمرار بعض المسؤولين في مخالفة التعليمات والتوجيهات الملكية السامية بشأن توظيف 500 منصب من أصل 1270 بالمكتب الشريف للفوسفاط، من خلال انتهاج سياسة صم الأذان عن مطالب رعايا جلالة الملك بالأقاليم الجنوبية، والمتمثلة في امتثال الجميع إلى تعليمات جلالته والوفاء بالوعود التي قدمها هؤلاء المسؤولون بين يدي جلالته، ونخص بالذكر هنا، كل من الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط والقائمين على تدبير وتنفيذ هذه التعليمات خاصة مدير الموارد البشرية بالمكتب ومدير شركة فوسبوكراع، اللذان عاثا في مقدرات المكتب فسادا، وساهما إلى حد كبير في إقصاء العنصر الصحرواي من سياسات المكتب التشغيلية خدمة لمصالحهم الضيقة، مساهمين بذلك في إنتاج شعور الغبن والحرمان الجماعي لدى أبناء المنطقة، مساهمين في الوقت ذاته في إضعاف مجهودات الدولة في التنمية و الحفاظ على روح المواطنة لدى السكان عبر تشويههم وتحويرهم لسياسات الدولة ضدا على المصلحة العليا للبلاد في تحد سافر للإرادة الملكية.
وكما أشرنا في البيان السابق، فإننا لن نتنازل قيد أنملة، في سبيل الدفاع عن مصالح الوطن و حماية حقوقنا كمواطنين عبر اتخاذ كافة السبل السلمية من اجل إحقاق الحق وكشف المتورطين والمتلاعبين والمتاجرين بالسلم الاجتماعي بالمنطقة، ونذكر في هذا الصدد، بالدور السلبي وغير المفهوم للسلطات المحلية، وعلى رأسها والي الجهة والسلطات المحلية وبعض المنتخبين النافذين الذين شاركوا في مهزلة عملية تحوير وسرقة البرنامج الملكي للتنمية في الأقاليم الجنوبية، كما نسجل بارتياح دور بعض المنتخبين القلائل والشيوخ والأعيان المتضامنين مع مطالبنا والواقفين سدا منيعا أمام محاولات الالتفاف على الإرادة الملكية وتغليب المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن.
وتبعا لهذه المعطيات، نعلن نحن المقصيين من عملية التوظيف بفوسبوكراع ما يلي:
– استمرارنا في النضال بجميع الطرق السلمية حتى تصحيح الاختلالات التي شابت العملية.
– تحميلنا لإدارة المكتب الشريف للفوسفاط وشركة فوسبوكراع ووالي الجهة، و كل من تثبت مشاركته في تدبير العملية عن أي تداعيات محتملة ناتجة عن استمرارهم في سياسة اللامبالاة والاستهتار بالتوجيهات الملكية، التي لن نقبل بأي حال من الأحوال، أن تكون محل مزايدات أو أن تخضع لأي تحريف أو توجيه مناقض لروحها وأهدافها المعلنة
– مطالبتنا السلطات المركزية بإيفاد لجنة تقصي ومتابعة، تضم على رأسها موفدين من الديوان الملكي، قصد الوقوف على ضمان السير العادي للبرنامج الملكي للتنمية وفق الإرادة الملكية ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي اختلالات محتملة، من اجل القطع مع سياسة خدمة المصالح الشخصية والاغتناء على حساب الوطن والمواطنين.
– إشادتنا بدور بعض المنتخبين و الدعم المعنوي المقدمة من طرف الآباء والأمهات، وهم المتضرر الأكبر من عملية الإقصاء الممنهجة التي تتجه بالمنطقة نحو المجهول، بالنظر إلى المؤشرات الكارثية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في مقابل أرقام ومبالغ ضخمة تضخ في المنطقة، بغية القطع مع السياسات القديمة لكنها مع الأسف تسخر من أجر إغناء الغني وإفقار الفقير.