نظام التغطية الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية

يعتبر نظام الاحتياط الاجتماعي احد أهم الضمانات التي يستفيد منها أجير القطاع العمومي والشبه العمومي بالمغرب، ويرمي نظام الاحتياط الاجتماعي إلى تامين الإنسان ضد الأمراض والحوادث والعجز والشيخوخة والوفاة، مقابل أقساط للتامين أو لواجبات الاشتراك من طرف المنخرطين.

ويترتب عن هذا التامين تركيز الأمن الاجتماعي، نظرا لما يشيعه من استقرار في نفوس المستفيدين منه وتحريرهم بالتالي من شبح الخوف على مصيرهم ومصير أفراد أسرهم في الحاضر والمستقبل، وتبعا لذلك تنطوي الحماية / التغطية الاجتماعية على تنمية الرأسمال البشري عن طريق حماية الإنسان وتأمينه ضد كافة الأخطار.

والحماية الاجتماعية هي كل الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات التي تضعها الدولة لحماية المواطنين، وحسب منظمة الشغل الدولية هي ” مجموع الإجراءات العمومية أو المنظمة من طرف السلطات العمومية، ويمكن أن تكون اجرءات خاصة ذات صبغة إجبارية ضد الفقر الاجتماعي والخسائر الاقتصادية.

وتختلف الحقوق التي يضمنها نظام التغطية حسب اختلاف طبيعة ومضامين أنظمة التغطي من دولة لأخرى وكذا حسب طبيعة الفئات المشمولة بهذه التغطية، وفي هذا الإطار، تشمل التغطية الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب نوعين من الأنظمة:    نظام التقاعد والنظام ألتعاضدي، ولكل من النظامين خصوصياتهما وطرق تسييرهما والحقوق التي يؤمنانها لفائدة المنخرطين.

1-   نظام التقاعد : يمكن تعريف التقاعد بأنه ” نظام للاحتياط الاجتماعي يرمي إلى حماية المنخرط من مخاطر الشيخوخة والعجز عن طريق صرف معاشات او إيرادات عمرية لفائدة المستفيدين حسب شروط تحددها القوانين المحدثة لأنظمة التقاعد ” .

وتحصر أساليب تسيير هذه الأنظمة فيما يلي :

* التسيير المباشر من طرف الدولة عن طريق تحمل ميزانية الدولة لنفقات المعاشات إما بكيفية جزئية، إذا كان المستفيدون يؤدون واجبات الانخراط، وإما بكيفية شمولية إذا كان هؤلاء  يعفون من أداء أية واجبات، ولتغطية النفقات المذكورة، تفتح سنويا اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة ، ولا يطرح هنا مشكل توازن نظام التقاعد بكيفية مستقلة، وإنما يطرح في إطار التوازن العام لميزانية الدولة، أما التسيير الإداري فيعهد به إلى إحدى مصالح الدولة، وغالبا ما تتبع هذه المصالح لوزارة المالية، أو في بعض الحالات تقوم كل وزارة بتسيير ملفات المتقاعدين الذين ينتمون إليها وهذا ما يحقق أسلوب اللا مركزية في تسيير ملفات المعاشات، وإما عن طريق إحداث مؤسسات عمومية على شكل صندوق للتقاعد، تحدث خصيصا لهذا الغرض، تتمتع بالاستقلال المالي و الشخصية الاعتبارية ،وتتوقف استمرارية هذا النموذج على تحقيق التوازن المالي بين مدا خيل المؤسسة ونفقاتها .، وهناك تقنية أخرى لتسيير أنظمة التقاعد تأخذ شكل هيأة خاصة، وتحدث في كثير من الحالات من طرف جمعيات أو ودا ديات من اجل تامين نظام التقاعد لفائدة المنخرطين، وغالبا ما يكون نظام التقاعد المسير حسب جدا الشكل نظاما تكميليا.

2-   صناديق التقاعد: يعهد بتسيير نظام التقاعد بالمغرب إلى أربع صناديق وهي الصندوق المغربي للتقاعد CMR، والنظام التكميلي لمنح رواتب التقاعدRCAR بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية، ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS

كنظام إلزامي لماجوري القطاع الخاص، وأخيرا الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي هو نظام اختياري وتكميلي بالنسبة للقطاع الخاص، ويضاف إلى ذلك بعض الصناديق الخاصة، وبعض المنتجات المعروضة من قبل شركات التامين.

     *   الصندوق المغربي للتقاعد : هو مؤسسة عمومية أحدثت بمقتضى الظهير الشريف الصادر في الفاتح من شوال 1346الموافق ل2 مارس1930، تتمنع بالاستقلال المالي ، أما التسيير الإداري فيعهد به إلى قسم يتبع لوزارة الماليةـ، تتكون موارده من واجبات الانخراط ومساهمة الهيئات المشغلة، أما نفقاته فتتكون أساسا من مبالغ المعاشات  المصروفة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، وكذا من مبالغ التعويضات العائلية المخولة لهذه الفئات.

يسير هذا الصندوق أنشطة التقاعد الأساسية التالية :

*   نظام المعاشات المدنية، الذي احدث بمقتضى القانون رقم 71.011 بتاريخ 12 ذو القعدة الموافق ل30 دجنبر 1971 ، وهو ” نظام أساسي إجباري يقوم على أساس النظام ألتوزيعي، ويقتصر الانخراط فيه على :    – الموظفين المتدربين والمرسمين للدولة

–         الأعوان المتمرنون والمرسمان بالجماعات المحلية

–         مستخدمو بعض المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على نظام للتقاعد خاص بها أو التي لا تنخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

*  نظام المعاشات العسكرية : احدث بمقتضى القانون رقم 71.013 بتاريخ 12 ذو القعدة الموافق ل30 دجنبر 1971 ،وهو كسابقه نظام أساسي إجباري يقوم على أساس النظام ألتوزيعي، ويقتصر الانخراط فيه على :

–         جميع أفراد القوات المسلحة الملكية من جنود وضباط الصف والضباط .

–         جميع مستخدمي القوات المساعدة

       يسير هذا الصندوق لحساب الدولة مجموعة من الأنظمة الخاصة لفائدة بعض الفئات التي لم تكن أثناء إحداث هذه الأنظمة تستفيد من أي نظام للتغطية الاجتماعية ، وتتخذ الإيرادات التي تصرف لها، طابع المساعدة الاجتماعية أكثر من معاشات للتقاعد، وأهمها :

+  الأنظمة الخاصة بأسرة المقاومة وجيش التحرير، وتتكون من:

1-   نظام معاشات العطب: المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 534-76-1 المؤرخ في 15 شعبان 1396 الموافق ل 12 غشت 1976، ويخول هذا النظام معاشات لفائدة قدماء المقاومين الذين أصيبوا بجروح أو عاهات على اثر مشاركتهم في عمليات المقاومة ما بين 15-08-1953 وفاتح ابريل 1960 .

2-   نظام التعويض الإجمالي،المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 534-76-1 المؤرخ في 15 شعبان 1396 الموافق ل 12 غشت 1976، ويخول هذا النظام معاشات لفائدة قدماء المقاومين المعوزين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي قيمة الراتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.

3-   نظام المنح المتجددة ، المحدث بمقتضى القرار ألوزيري المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1371 الموافق ل 04 يناير 1962 لفائدة الأعوان العموميون الذين يبلغون سن الستين دون انخراطهم في أي نظام للتقاعد .

الصندوق المغربي للتقاعد عرف مجموعة من الإصلاحات نذكر من بينها:

+ إصلاح سنة 1997 الذي حذف سقف المساهمات.

+ إصلاح 2003-2004 الرفع من المساهمة الإجمالية للنظام المدني من 14 في المائة إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات.

+ إصلاح   2005-2006 والذي قرر الرفع من أداء الدولة للمتأخرات المستحقة، والزيادة في معدل مساهمة الأجور من 7 في المائة  إلى 10 في المائة ومن مساهمة المشغلين بالنسبة للنظام العسكري، و من 14 في المائة إلى 20 في المائة بالإضافة إلى الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعسكريين .

* الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

احدث بمقتضى الظهير الشريف رقم148 59-1 المؤرخ في 31 دجنبر 1959 والذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 184-72-1 المؤرخ في 27 يوليوز1972  وهو ” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويقوم الصندوق منذ تأسيسه سنة 1961 بتدبير  وتسيير:

–     نظام الضمان الاجتماعي الإجباري لفائدة مستخدمي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة والعاملين في قطاع الصيد البحري.

– العمل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق منه بمؤسسات العلاج والاستشفاء.

ويضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنخر طيه الإيرادات والتعويضات التالية  :

ـ    التعويضات العائلية لفائدة المأجورين أثناء ممارستهم للعمل وبعد إحالتهم على التقاعد.

ـ    إيرادات قصيرة المدى تشمل التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة وعطلة الولادة.

ـ    إيرادات طويلة المدى وتنحصر في معاشات الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات ذوي الحقوق( المتوفى عنهم ).

ـ      التامين الصحي الإجباري AMO

ـ      الخدمات الصحية من خلال الوحدات الصحية.

صندوق الضمان الاجتماعي عرف مجموعة من الإصلاحات نذكر منها :

ـ       إصلاح 2000 الذي رفع نسبة المساهمة وسقف الأجر الشهري من 5000د إلى 6000 د.

ـ      إصلاح 17-02-2004، الذي قدر حساب التعويض بناء على اجر 96 شهر الأخير المصرح به بدل 36 أو 60 شهر، كما قرر منحا لفائدة اليتامى إلى حين الوصول إلى 16سنة بدل 12 سنة.

ـ         إصلاح 2006 الذي قرر إعادة تقييم المعاشات المسلمة بنسبة 4 في المائة.

إن تهويل ملف التقاعد والحديث بشدة عن العجز والأزمة لم يأت عبثا، بل هو أمر مقصود في حد ذاته ، في ظل تواتر تصريحات متناقضة تتضمن أرقاما ومعطيات مغلوطة تروم المس بمكتسبات المنخرطين النشيطين، وتمرير بعض الإصلاحات المرفوضة من طرف ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، فالأزمات والمشاكل توالت على أنظمة التقاعد منذ سنة 2000م، وهو ما يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد ، وكل ما قدم من تدابير يعتبر جزئيا ولم يستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد، في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن الصناديق محتاجة إلى أزيد من 125 مليار درهم بعد عشر سنوات، فيما الحكومة مضطرة في حالة عدم اتخاذ الإجراءات ألازمة إلى ضخ ما مجموعه 6.4 مليار درهم سنة 2016 .

باشرت حكومة السيد إدريس جطو مسلسل الإصلاح، بتنظيم المناظرة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر دجنبر 2003  ، والتي شارك فيها مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين، وبناء على التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة احدث لجنة وطنية سنة 2004  برئاسة السيد الوزير الأول مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتضم اللجنة في عضويتها  السادة الوزراء المعنيون ( الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة )، ورؤساء المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية ، بالإضافة إلى مديري الأجهزة المسيرة لصناديق التقاعد، والى جانب هذه اللجنة تم إحداث لجنة تقنية ثلاثية يقوم بتنسيق أشغالها  ممثل عن وزارة الاقتصاد و المالية، أسندت لها مهمة إعداد مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد ورفع تقارير في هذا الشأن إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.

تم تخصيص المرحلة الأولى لأشغال اللجنة التقنية التي انطلقت ابتداء من شهر يوليوز 2004، لتشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد على ضوء الدراسات المنجزة، بالإضافة إلى إعداد الإطارات المرجعية المتعلقة بسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، وقد صادقت هذه اللجنة الوطنية في نونبر 2006 على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة التقنية، التي واصلت أشغالها في المرحلة الثانية والتي انتهت شهر مارس 2007 بإعداد دفتر التحملات المتعلق بانجاز دراسة حول مختلف سيناريوهات الإصلاح، وبعد المصادقة على تقرير المرحلة الثانية في ابريل 2007 ، قررت اللجنة الوطنية تكليف اللجنة التقنية بمهمة تتبع انجاز هذه الدراسة .

لم تمتلك حكومة السيد عباس الفاسي، الجراءة السياسية لمقاربة ملف التقاعد، مما جعل من حكومة السيد عبد الاه بنكيران مجبرة أمام إفلاس أنظمة التقاعد على أجراءة توصيات اللجنة الوطنية .

فهل المقاربة التجزئية كافية لحل إشكالية التقاعد أم أنها يجب أن تتكامل مع مقاربة شمولية لعملية الإصلاح في اوراش اخرى؟

 الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد :

*- ضعف نسبة التغطية للسكان النشيطين ، بالرغم من تنوع الأنظمة القائمة فإنها لا تغطي  سوى  33 في المائة من مجموع السكان النشيطين ، أي ما يناهز 3.4 مليون مسنة من أصل 10.5 مليون .

*- هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية لجل أنظمة التقاعد .

*- ثقل التزامات أنظمة التقاعد تجاه المنخرطين( تفوق الناتج الداخلي الوطني ).

كما أن نسبة التغطية الاجتماعية بالصندوق الوطني هي غير مرضية بالرغم من المجهودات المبذولة، فنسبة 57 في المائة من الأجراء هم بدون تغطية اجتماعية ، كما أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المؤطر هي لا ترقى إلى المستوى المطلوب لإلزام المشغل باحترام تطبيق القانون .

كما يضيع عدم وجود نظام إجباري خاص بالعمال الغير أجراء والبالغ عددهم 6 ملايين عامل ( أي 56 في المائة من اليد العاملة النشيطة )، كما ان عدم التصريح غير المكتمل بالأجير، يحرمه من الاستفادة من نتائج الصندوق.

وانتقلت حكومة بنكيران في تاطيرها لمشروع القانون المالي ل2016 ، من منطق التشاور والتشارك مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتدرج في التنزيل مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة ، وهي الصيغ المنصوص عليها في قانون مالية 2015 إلى مقاربة هجومية تتحدث عن إصلاح نظام التقاعد عبر مرحلتين ، أحداهما أنية ومستعجلة تعني ما يسمى الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية ، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين ، بالرغم التحفظات التي أبدتها النقابات بخصوص صيغ الإصلاح من جانب واحد ، أو ما تسميه بالثالوث الملعون ، أي الزيادة في سن التقاعد والزيادة في سن التقاعد ، والزيادة في الانخراط مع تقليص احتساب نسبة العمل، ثم احتساب معدل ثمان سنوات الأخيرة بدل الأجر الأخير.

فالعرض الحكومي لا يختلف كثيرا عن المقترحات التي دافع عنها السيد بنكران أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتتجلى في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2016 ، ترفعه تدريجيا ستة أشهر كل سنة ليصل إلى 65 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2022 .، كما تضمن العرض رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل  صندوق التقاعد ب 4 في المائة ( 2 في المائة في 01 يوليوز 2016 و 2 في المائة في فاتح يوليوز 2017 ). لتصل إلى 14 في المائة بدل 10 في المائة المعمول بها حاليا، مع مساهمة مماثلة للدولة، فضلا عن تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هو احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل أخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 2.5 في المائة من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2 في المائة فقط.

 وأخيرا أقول بان ملف التقاعد هو ملف سياسي واجتماعي واقتصادي وتقني ، وعلى الحكومة أن تكون لها الشجاعة والجرأة السياسية ، وان تتحمل مساهمتها وتعمل على تطويره وصياغته من خلال إصلاح شمولي برزانة وتأني ، لضمان الحماية الاجتماعية والمعاش الكريم للمتقاعد فيما تبقى من حياته، حيث أن هذا القرار يهم فئة عريضة من المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، ويطرح بالتالي تحديات منها :

*- معالجة الإصلاح الشمولي لقضايا الحكامة، عبر تجميع الصناديق في قطبين ، مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية  وإمكانية انتزاعها من شركات التامين.

*- دمقرطة آليات حكامة الحماية الاجتماعية .

*- نهج سياسة تشغيل واضحة وحقيقية، لان انتشار البطالة وغيرها يضعفان  من مسالة تمويل  صناديق الضمان الاجتماعي.

*- وضع منظور واضح للتغطية الاجتماعية للفئات النشيطة من المواطنين بمن فيهم من المشغلين لحسابهم الخاص.

*- تحسين مستوى الخدمات الحالية والعمل على توفير منتجات جديدة

*- النهوض بالشراكات على المستويين الوطني والدولي  في مجال التغطية والحماية الصحية

 باحث في علم السياسة والقانون الدستوري