الصحراء 24 : متابعة
قررت الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربطها بالمغرب منذ سنة 1972، بعد مفاوضات عسيرة بين الطرفين لإدخال مقترحات جديدة على نص الاتفاقية، ورغم أن الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق التوصل إلى حل بشأن التعديلات الجديدة، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية والشغل، قدم يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية.
وكشفت مصادر إعلامية هولندية أن سبب إلغاء الاتفاقية المذكورة يعود إلى كون المغرب يريد تضمين بنودا إضافية للاتفاقية المبرمة بين البلدين في اللحظة الأخيرة، وفق ما جاء في الرسالة التي بعث بها الرسالة بعثها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لوفديك آشر للبرلمان الهولندي. حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
المصادر ذاتها، أوردت أن من بين المقترحات التي تقدم بها المغرب هي أن تشمل اتفاقية الضمان الاجتماعي الأراضي الجنوبية للمملكة، وهو المقترح الذي دفع الحكومة الهولندية إلى إلغاء الاتفاقية.
يشار إلى أن المغرب وهولندا وقعا الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي سنة 1972، ووقع تعديلها سنتي 1996 و2002 بتراض بين الطرفين، غير أن هولندا أقدمت في أكتوبر الماضي على اتخاذ قرار أحادي، بتخفيض حوالي 40 في المائة من التعويضات العائلية للعديد من المهاجرين المغاربة، اعتماداً على مبدأ بلد الإقامة، وهو ما دفع الرباط إلى الاحتجاج، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق، شهر أكتوبر الماضي يتضمن مقترحات جديدة حول ملف التعويضات العائلية، الخاصة بالأرامل واليتامى، والعجز عن العمل والتغطية الصحية، والتي تضمنتها بنود التفافية الثنائية بين البلدين حول الضمان الاجتماعي.