فرع الجمعة يُعبر عن قلقه وتخوفه على الحالة الصحية والنفسية للمعطلين المضربين عن الطعام بالعيون

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء

يخوض منذ 12 يناير 2016 أعضاء التنسيق الميداني للمعطلين الصحراوين إضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون للمطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم . ورغم مرور 10 أيام على الإضراب المفتوح عن الطعام ، وعوض فتح حوار جدي ومسؤول مع المضربين للنظر في مطالبهم وللحيلولة دون تدهور أوضاعهم الصحية ضما لحقهم في السلامة الجسدية والنفسية ، عمدت السلطات الإدارية والأمنية بالعيون إلى ممارسة كافة الانتهاكات والتضيقات المتمثلة في الحصار الأمني المفروض على بوابة العمارة التي يوجد بداخلها مقر الإضراب ومنع الولوج إليها ورفض رجوع المضربين عن الطعام في حال نقلهم للمستشفى للعلاج ومنع العائلات من زيارة أبناءها المضربين عن الطعام وكذا منع المتضامنين من زيارتهم والتدخل الأمني العنيف ضد كافة أشكال التضامن التي حاول التنسيق الميداني للمعطلين والمتضامنين معهم خوضها بالشارع العام للتضامن مع المعطلين المضربين عن الطعام .

ورغم تقديم عائلات المضربين عن الطعام لشكايات للنيابة العامة بالعيون بتاريخ : 19 يناير 2016 للمطالبة بفك الحصار الأمني عن أبنائها وإيفاد لجنة طبية للوقوف على حالتهم الصحية ، قامت قوات الأمن بتصعيد تضيقها على المضربين بنشر مزيد من القوات الأمنية والآليات الأمنية بالشارع والأزقة القريبة من المقر الذي يخوض بداخله المعطلون إضرابهم عن الطعام .

واذ يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون بقلق شديد التطورات الأخيرة المرتبطة بإضراب أعضاء التنسيق الميداني للمعطلين الصحراوين بالعيون عن الطعام والتي تم تجسيدها من خلال التصعيد الأمني الخطير الذي مارسته السلطات الإدارية والأمنية بالعيون بحق المعطلين الصحراوين ، وإذ يندد بكافة الانتهاكات التي تطال مضربين عن الطعام باتت حالتهم الصحية والنفسية تتدهور نتيجة مضاعفات الإضراب عن الطعام ونتيجة الحصار الأمني الخانق المفروض على معركته .

وانطلاقا من قدسية الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق يذكر مكتب الفرع بتخوفه وقلقه الشديدين من تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعطلين المضربين عن الطعام والآثار السلبية الناتجة عن الإضراب عن الطعام فإنه :

يجدد تمسكه بضمان الحق في الحياة للمضربين عن الطعام و يطالب الدولة المغربية بالتعجيل بتلبية مطالبهم المتمثلة في الحق المشروع في الشغل والعيش بكرامة .

يحمل الدولة المغربية مسؤولية وتبعات إي تطورات خطيرة قد تمس السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام جراء تعنتها محليا ومركزيا ورفضها الدخول في حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تلبية مطالب المضربين وفك إضرابهم عن الطعام .

يطالب بالرفع الفوري وجون قيد أو شرط لكافة أشكال التضييق والحصار الأمني المفروضة على المعطلين المضربين عن الطعام .

يدين وبشدة كل المحاولات الأمنية الرامية للتضييق على المضربين و على عائلاتهم والمتضامنين معهم والتي تهدف إلى كسر وإفشال معركة المضربين عن الطعام وتعتبر كل هذه المحاولات انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان .

عن المكتب

العيون في : 22 يناير 2016