ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء يتهمون لجنة اليزمي بالعيون بالتمييز بين الضحايا

صحراء 24 ـ العيون

توصلت ” صحراء 24 ” ببيان من مجموعة 117 لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء، تنشره كما توصلت به:

بعد مرور شهر على لقاء محاورين عن مجموعة 117 ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء، مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تم يومي 11 و 12 نونبر 2013، توصل المحاورون يوم 15 دجنبر 2013 بوثيقة صادرة عن رئاسة المجلس، تتضمن تصور هذا الأخير لحل ملف المجموعة. وفي حينه عقد المحاورون جمعا عاما بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون، لتقديم شروحات عن هذا التصور الوارد في الوثيقة. وبعد شرح المحاورين لمضمون الوثيقة _ وقد أبدوا تحفظهم من توزيعها على الضحايا_ ظهر جليا للجمع العام محتوى المقاربة المجحف والمخجل والذي يبرهن على مدى تورط المجلس في عملية الالتفاف على حقوق الضحايا.

 ومن جهة ثانية تم إخبار الضحايا خلال الجمع العام نفسه بقدوم ممثل عن المركزية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك للقيام بجلسات استماع مع ضحايا المجموعة 117 الحاصلين على توصية الإدماج الاجتماعي، والصادرة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، بما اعتبره الضحايا أسلوبا ممنهجا كالعادة لتفتيت وتجزئة المجموعة إلى فئات، وهو ما تم بالفعل أثناء اللقاءين يومي 16 و17 دجنبر، إذ تم تقسيم المجموعة إلى فئتين: واحدة متشبثة بالمرسوم الصادر سنة 1976، وأخرى متشبثة بالتكوين، كل هذا تمت كولسته بتنسيق مع المدير التنفيذي لرئيس اللجنة الجهوية بالعيون، والذي لم يشرف رسميا على إخبار لا الضحايا الحاضرين لقائي 16 و17 ولا الآخرين الذين تم تغييبهم بسبب رفضهم للحلول الترقيعية، وتشبثهم بحقهم في الإدماج الاجتماعي الذي يوفر العيش الكريم.

وبناء عليه يسجل ضحايا من مجموعة 117 ما يلي:

1- استنكارهم لأسلوب التمييز الذي تمارسه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون_السمارة ضد المتشبثين بحقوقهم، وذلك بالتنسيق مع أفراد لا يثملون سوى أنفسهم.

2- تنديدهم لما تعرضوا له من محسوبية وزبونية أثناء لقاءات مع عضو المركزية للمجلس الوطني بالرباط لفرض الأمر الواقع على الأغلبية الساحقة الرافضة.

3- شجبهم لاحتكار بعض المحاورين للوثيقة الواردة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحجبها عن الضحايا مما يبرهن تورط المجلس في فرض حل مجحف .

4- تشبثهم بحقهم في الإدماج الاجتماعي متمثلا في الوظيفة العمومية كسائر رفاقهم المستفيدين من الاستثناء حسب مرسوم 1976.

5- دعوتهم منتدى الحقيقة والإنصاف أن يتبنى ملفهم كباقي الضحايا المعتصمين سابقا أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

6- رفضهم لأية عملية معزولة تساهم في تهميش بعض الضحايا بسبب تشبثهم بحقهم الثابت في الإدماج الاجتماعي الذي يوفر العيش الكريم.

7- مناشدتهم لكل الإعلاميين والجمعيات والمنتديات والهيئات والعصب والضمائر الحية محليا ودوليا بالتدخل  الفوري من أجل الضغط على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوقف هذه المهزلة التاريخية في حق ضحايا سنوات الرصاص، وذلك عبر فضح كل الخروقات، وكذا القيام بدورهم الإنساني والحقوقي من أجل فتح حوار جاد عادل ونزيه في مسألة الإدماج الاجتماعي الذي أصبح لعبة في أيادي كل من هبَّ ودبَّ.

                                 عن ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

                                   الحاصلين على توصية الإدماج الاجتماعي

                               الصادرة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة

                                               سنة 2005 بالصحراء.

الكارحي بابا أحمد

الركيبي عبد الحي

الوروار محمد

أغلى منهم فدح

لعروصي ليلى

بوتنكيزة لحميد

حسان العلوي

عبد الرحمان أجف

كريمز ابراهيم

منصور السالمة

ميارة حجوب

لمودن علين

عبد الله بشنة