صحراء 24 ـ العيون
على اثر الزيارة التي قامت بها عضوتين منتدبتين من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط : الأستاذة ” جميلة السيوري ” و الأستاذة ” السعدية وضاح “، تم عقد لقاء صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، مع العامل المكلف بالكتابة العامة بولاية جهة العيون –بوجدور وبحضور ا رئيس اللجنة والمدير التنفيذي لذات اللجنة حيث اسفر هذا اللقاء على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين السلطات المحلية واللجنة من أجل حل الملفات العالقة.
كما أن اللجنة المذكورة التقت والي أمن العيون بمكتبه، وتداولت معه عناصر الخلل في التواصل والتي تم التأكيد عليها من جهته. كما تم طرح ضرورة التحسيس بدور اللجنة كآلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان وضرورة التعاون معها واحترام طبيعة عملها التي ترمي الى حماية حقوق المواطنين من اي انتهاك والنهوض بها.
هذه اللقاءات اعطت أسس لانطلاقة معتمدة على مأسسة العلاقة بين اللجنة والسلطات العمومية على رأسها الجهاز الأمني وسهلت تأسيس الية للتواصل المستمر بين ادارة ولاية الأمن وإدارة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سيكون من مهامها التكوين والتحسيس بدور اللجنة الجهوية لدى عناصر الأمن وتسريع وتيرة معالجة الشكايات والتواصل المستمر الدوري لتقييم حصيلة التعاون وأثره على وضعية حقوق الانسان بالمنطقة.
يبدو ان الامور اصبحت في طريقها الى الحل وخاصة يقول مصدر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بعد ظهور إشاعات حول تجميد اللجنة لعملها احتجاجا على ممارسات رجال الامن. وعبر مصدر فضل عدم ذكر اسمه، عن ارتياح كبير في اوساط الامن واللجنة بعد الاتفاق على مشروع بروتوكول يحدد مجال التعاون بين الطرفين والحفاظ على التواصل المستمر من أجل الحد من انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة ومعالجة الشكايات في انها وتدبير ملف حقوق الانسان بالمنطقة في اطار احترام استقلالية ومسؤولية المؤسستين كل حسب موقعه.
وعلم ذات المصدر انه ستنطلق بداية من يوم غد الأربعاء لقاءات تواصلية بين والي امن العيون ورئاسة اللجنة لوضع الوجهات الأساسية لاجرأة هذا البروتوكول.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي أمن العيون كان في بداية اندلاع المشكل بين اللجنة و عناصر الأمن، أبدى تجاهله للخلاف، مما ساعد على تمادي عناصر الأمن في سلوكاتهم التي تمس بمبدأ حقوق الإنسان، إلا أن النار بدأت تظهر من تحت الرماد عجلت بإيفاد لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العيون للوقوف على مكامن الخلل و إرغام مسؤولي الأمن على احترام حقوق الإنسان و التجاوب بشكل إيجابي مع شكايات المواطنين.

