صحراء 24/ العيون
انعقد يوم الخميس 21فبراير 2013 بمقر الوكالة الحضرية للعيون جمعا عاما لانتخاب أعضاء مكتب جمعية التضامن للأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الحضرية للعيون، وقد وصف هذا الأخير من طرف مجموعة منخرطي الجمعية بالمهزلة التي لا ترقى إلى مستوى اطر الوكالة، حيث تميز بغياب السيد مدير الوكالة الحضرية الوصي والمسؤول الأول على الجمعية المذكورة أعلاه بدعوى انه لم يتم استدعائه وإخباره من طرف مكتب الجمعية، كما انعقد هذا الجمع العام في غياب تام للشروط المادية والموضوعية والقانونية من بينها عدم وجود جدول أعمال وصناديق الاقتراع وأوراق التصويت كل هذه الأشياء تمت بالتهييء المسبق من طرف بعض الجهات التي تريد البقاء على رأس الجمعية ضاربين عرض الحائط كافة المبادئ القانونية والديمقراطية الداخلية ومضامين القيم الجمعوية النبيلة في عملية انتخاب المكتب الجديد الذي سيشرف على تسيير الجمعية لسنتين مقبلتين، وأهم ما ميز هذا اللقاء الخرق السافر لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لجمعية التضامن، خاصة الفصول المتعلقة بكيفية انتخاب المكتب المسير للجمعية على سبيل المثال وليس الحصر، حيث ينص القانون الأساسي في مادته 18 المنظمة لكيفية انتخاب أعضاء مكتب الجمعية : ينتخب أعضاء مكتب الجمعية عن طريق الاقتراع السري بالترشيح لكل منصب على حدة ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري أو الأغلبية؛ حيث لم يتم احترام مقتضيات هذه المادة، بحيث تم تسخير بعض العناصر المحسوبة على جهات معينة باستعمال بعض الأساليب التي تتنافى مع أخلاق وتطلعات الوكالة الحضرية والقيم الجمعوية النبيلة ، كل هذا كان هدفه الأساسي هو إقصاء مجموعة من الأطر التي كانت لها الرغبة في الترشح، وقد تمت هذه الممارسات أمام أعين مندوب السلطة المحلية الذي لم يحرك ساكنا ويذكر المكتب بالتطبيق السليم للقانون الأساسي كما أن المكتب السابق الذي انتهت صلاحيته القانونية عند التصويت على التقريرين الأدبي والمالي هو نفسه الذي اشرف على إدارة الجمع العام دون أن يقدم استقالته وإسناد مهام الإشراف على سير أشغال الجمع العام للمنخرطين الذين لا يرغبون في الترشيح لإحدى المناصب، وقد وجه مجموعة من الإخوة انتقادات في هذا الصدد من اجل توجيه الجمعية إلى الطريق الصحيح إلا أن المكتب السابق كرس منطق الإقصاء وسياسة اللامبالاة .
وعليه وبناء على ما سبق ذكره من الخروقات التي ميزت سير الجمع العام يعتزم مجموعة من مستخدمي الوكالة الحضرية للعيون مراسلة كل من السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تحت إشراف السيد مدير الوكالة الحضرية للعيون باعتباره الوصي الفعلي على الجمعية بخصوص هذه الخروقات التي نتج عنها تعيين مكتب غير قانوني لا يحظى بموافقة أغلبية المنخرطين .