صحراء 24/ نقابي بالتعليم ـ العيون
عاش الحقل التدبيري لقطاع التعليم بالعيون، تحت صفيح ساخن جراء الافتحاص التي قامت الوزارة الوصية، وذلك استجابة الوزير الوفا لمطالب النقابات من خلال لقائهم به أثناء زيارته لمدينة العيون على خلفية انعقاد المجلس الإداري، حيث استمع وزير التربية الوطنية لشكايات التنظيمات النقابية التي تلقوا على إثرها بوعود بضرورة إيفاد لجن تفتيش للوقوف على الخروقات المالية التي تعيشها أكاديمية التعليم بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والتي كانت المكاتب النقابية قد اشارت إليها بالتفاصيل خلال لقائها بالمفتش العام للوزارة.
ومن بين الاختلالات التي تعيشها الأكاديمية والتي تشير فيها أصابع الاتهام إلى المسؤول الجهوي عن قطاع التعليم بالعيون، استفادة هذا الأخير بدون وجه حق من تعويضات السكن بالنظر لاستفادته من سكن إداري تم إصلاحه بملايين السنتيمات، في حين نجد بعض المؤسسات التعليمية تفتقر إلى المرافق الصحية مثلا، ضاربين عرض الحائط حق المتعلمين في أبسط حقوقهم الأدمية في قضاء حوائجهم، إضافة إلى البنيات التي تم تسليمها ببضع شهور والتي عرفت تصدعات و شقوق مما يبعث الشك في مدى صحة عملية البناء وفق الشروط والمعايير القانونية الملزمة حماية للمرافق العمومية وصحة و سلامة المتعلمين.
أما عن الصفقات فهناك ملفات تحتاج إلى إحالتها على قضاة المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حجم الخروقات التي أزكمت الأنوف دون أن تحرك ساكنا من لدن الجهات المسؤولة.
أما على المستوى الإداري فملف اسناد مدير إحدى الثانويات لأستاذ يعد خرقا وضاحا للقانون، والخطأ الإداري الجسيم مما يطرح العديد من الأسئلة اسباب تعيين مستشار توجيه مديرا لثانوية تأهيلية ضد قرار وزير التربية الوطنية 583-07 وخاصة المادة 19 منه و التي أجمعت جل التنظيمات النقابية عن تحفظها من التعيين التمييزي ان صح الذكر والذي تمخض عن ضياع حقوق مجموعة من رجال التعليم المستوفون للشروط القانونية في هذه العملية.
و إزاء هذا الوضع فإن الشغيلة التعليمية بالعيون، والمهتمين بالشأن التربوي استبشروا خيرا بهذا الإجراء الافتحاصي، عاقدين آمالهم على الوزير الوفا لاستئصال الفساد من قطاع التعليم وتصحيح مساره.