فعاليات ناشطة في مجال الصيد البحري بالعيون تطالب بالكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد بالصحراء

صحراء 24/  العيون

عقد يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة المرسى بإقليم العيون، لقاءا تواصليا نظمته جمعية المرأة الصحراوية للصيد البحري و الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري وجمعية المرسى للحفاظ على الثروات السمكية وجمعية النورس للضباط الصيد البحري مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة بقطاع الصيد البحري بمدينة العيون والمرسى على ضوء ماجاءت به الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنسيق وتقديم  مرصد الدراسات والأبحاث الصحراوية حيث أعرب الكل في مداخلتهم عن استيائهم والإقصاء من الاجتماع الذي نظمه أعضاء المجلس الاقتصاد ي والاجتماعي والبيئي وتحميلهم المسؤولية للجهات التي اختارت   ممثلي فعاليات المجتمع المدني في ضرب لمفهوم التشاركية الذي جاء به الدستور الجديد بالبلاد كما تم طرح عدة توصيات تجلت في دعم الجمعيات منظمة اللقاء لما جاءت به الورقة التأطيرية، و الكشف عن هويات المستفيدين من رخص الصيد بأعالي البحار والساحلي بالجهة، وإدماج خريجات معاهد الصيد البحري في سوق الشغل بدون أي إقصاء، و كوطا الابحار على متن سفن البلاجيك بالداخلة ، و إنزال ما جاء به الدستور على ارض الواقعن و الكشف عن لوائح المستفيدين من كوطا الجنوب في  التوظيف  بقطاع الصيد البحري بالجهة، و التسريع بمشروع تنمية قرى الصيد وتوزيع الرخص الصيد التقليدي  على المستفيدين من البرنامج بعيدا سياسة المماطلة والخطط طويلة المدى، و تسليم رخص الطحالب التي نشرت مند 2010 بالجريدة الرسمية لوزارة الصيد البحري ولم تسلم لحد الساعة.

كما طالبت الجمعيات خلال نفس القاء بإحداث فرص شغل جديدة  جهوية بقطاع الصيد البحري عن طريق مباريات محلية واحداث كوطا لجمعيات خريجي معاهد ومراكز  التكوين الصيد البحري بالجهة، و إعادة  برمجة  شعبة ربان الصيد بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالمرسى،  و خلق مناصب شغل محلية بوحدات التصنيع والتصبير وبجميع الإدارات التابعة لقطاع الصيد البحري بالجهة، و الوقوف على ما اسموه بالتلاعب في مناصب الشغل التي عرفها المكتب الوطني للبحت العلمي للصيد البحري، و وقف الاستنزاف الخطير على الصيد الجائر بالتهريب البري على مرأى السلطات (كوتر بوند)ن ومحاربة الفساد والرشوة، و  محاربة ظاهرة استنزاف الثروة السمكية وتدمير البيئة في غياب آلية حقيقية للمعالجةن و  التأكد من وزن الشاحنات فارغة ومشحونة، و السماح للجمعيات المجتمع المدني بممارسة  مهامها  في اطار التشاركي من اجل الحفاظ على الثروة السمكية والمساهمة في تدبير الشان المحلي، و  اعادة النظر في عقليات العهد البائد التي تعرقل عمل الجمعيات بالمرسى، و إعادة النظر في المقاربة الأمنية .