صحراء 24/ العيون
عقدت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، صبيحة يوم السبت 19 ينايرالجاري، بالمركز الجهوي للاستثمار بالعيون، دورة استثنأئية لمجلسها الوطني، ترأسها الكاتب الوطني عبدالصادق السعيدي، و ذلك تحت شعار: ” القمع لا يرهبنا ” وقد رفعت خلالها شعارات تصعيدية، تدين سياسة وزير العدل مصطفى الرميد الاقصائية والقاضية بتحويل موظفي كتابة الضبط الى اقنان، وهو ما تصدت له النقابة المذكورة التي التف حولها كل موظفي كتابة الضبط على الصعيد الوطني، كما أن الجلسة الافتتاحية عرفت حضورا وازنا لمناضلات ومناضلي النقابة المذكورة، وبحضور المكاتب النقابية المحلية الأخرى المنضوية تحت لواء المركزية النقابية.
كما أصدرت النقابة ذاتها، بيانها الختامي عقب نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، هذا نصه:
بيــان
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الملتئم في سياق دورته الاستثنائية بعاصمة الصحراء عيون الساقية الحمراء مدينة المروءة والعزة والصمود بلد الرجال والأبطال ممن خيرنا وزير العدل بين التبرؤ منهم وبين مقاطعتنا، فاخترنا التشبث بشرفائنا والترفع عن كل مساومة رخيصة تروم تركيع النقابة الديمقراطية للعدل.
إن المجلس الوطني وهو يستحضر سياق محطته التاريخية بمدينة العيون وإذ ينحني تقديرا وامتنانا لكل مناضلاتنا ومناضلينا بأقاليمنا الصحراوية على حفاوة ودفئ استقبالهم واحتضانهم لإخوتهم وعلى دقة واحترافية تنظيمهم فانه يسجل ما يلي:
1- يندد بالهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل على العمل النقابي الجاد والمكافح في سياق مسلسل تراجعي بأساليب ترهيبية وبقدر عال من الانقلاب على أسس دولة الحق والقانون بطلها عنتر زمانه الذي خيل له أن منصبه يتيح له إمكانية استعباد من ولدتهم أمهاتهم أحرارا فخاب مسعاه وفضحت سوءته.
2- يحيي عاليا صمود مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل في وجه النهج التحكمي وتصديهم لمظاهر الاستعباد والديكتاتورية التي صارت نهجا يوميا لوزارة العدل والقائمين عليها، ويدعوهم إلى مزيد من الصبر والتماسك للتصدي لهجمات وزارة قمع الحريات التي لنا كامل الثقة أنها لن تزيدهم إلا إيمانا فوق إيمانهم بحتمية نصر الحق وإزهاق الباطل.
3- يستغرب للصمت المصاحب للحملة القمعية الشوفينية التي يقودها وزير العدل ضد مناضلاتنا ومناضلينا بكل المحاكم، ويدعو في هذا السياق كل الهيآت السياسية والحقوقية والجمعوية والنقابية إلى إبداء موقفها تجاه النهج التصفوي الذي ينتهجه وزير العدل في مجابهة نضالات موظفي هيئة كتابة الضبط واحتجاجاتهم السلمية، بما يصون الرصيد الحقوقي للمغرب ويحافظ على الهامش الديمقراطي المحقق بتضحيات الرجال والنساء من شرفاء هذا الوطن والذي يراد تضييقه اليوم بما يخدم أجندة الرجعية والتحكم والاستبداد.
4- يطالب رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته فيما يقع بالقطاع وخاصة في قرار الحظر العملي الغير شرعي ضد نقابة وطنية قطاعية هي الأكثر تمثيلية بقوة الواقع والقانون.
5- يعتبر ما وقع في أكادير من افتضاح أمر توجيه وتحكم وزير العدل في الحوار الوطني للعدالة بكل مستوياته من الألف إلى الياء، يؤكد صوابية خيارنا بمقاطعة هذه المسرحية البئيسة، ويدعو من لا زال غارقا في وهم تحقيق الإصلاح المنشود بمثل هذه المظاهر الفلكلورية الموجهة إلى التنبه لما تثير واقعة أكادير من علامات استفهام كبرى حول تدبير الحوار و مآله الذي بدأت معالمه تتضح للجميع.
إن المجلس الوطني و هو يستحضر سلسلة الهجمات القمعية التي صارت نقابتنا هدفا يوميا مستباحا لها من طرف وزير العدل والحريات بما يريح تعطشه للتسلط والترهيب والقمع، لا لشيء إلا لأننا صدحنا بالحق وطالبنا بالحقوق الاجتماعية والمهنية لهيئة كتابة الضبط وترفعنا عن المساومات بما ظهر منها وما بطن، واعتبارا لعدم استعداد وزارة العدل للتفاوض حول مطالبنا المستعجلة والمتمثلة في التراجع عن قرار الاقتطاع وتفعيل قرار دعم السكن وإدماج حاملي الشواهد العلمية وجبر ضرر السلالم الدنيا، واعتبارا لاستمرار مهزلة الحوار حول منظومة العدالة بنفس النهج الإقصائي التحكمي الموجه فان المجلس الوطني يقرر: