صحراء 24/ العيون
ندد موظفو و موظفات المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالعيون، بالوضع المتردي الذي يعيشه العاملين بالقطاع بمدينة العيون، و ذلك استنادا لما جاء في مجموعة من الشكايات التي وجهها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى كل من الأمانة العامة للحكومة، و وزير تحديث القطاعات العامة و وزير الثقافة ثم والي ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
و وصفت شكايات المكتب النقابي وضعية موظفي وزارة الثقافة بالعيون، بـ ” الكارثي ” ، وهو ما لا يستحمل المزيد من الصبر ، حيث يعاني موظفو و موظفات المديرية الجهوية للثقافة بالعيون، من مشاكل عديدة تتخبط فيها الإدارة، و هذا الوضع يشكل عارا تضيف شكايات الاتحاد المحلي على جبين كل المتتبعين لتطوير الموارد البشرية لعموم الموظفين في ظل الدستور الجديد الذي يعزز كرامة موظفي القطاعات العمومية و خاصة القطاعات ذات الصلة بالمجتمع المدني بالمدن و خصوصا بالأقاليم الصحراوية.
و تقول الشكايات ذاتها، أن موظفات وموظفي الثقافة بالعيون يقرون و معهم كل المتتبعين للشأن الثقافي بالعيون بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة في النهوض بالجانب الثقافي و التراثي لمدن الصحراء.
و أقر المكتب المحلي للفدش، أن الملف كارثي وتنافيا مع مجهودات الدولة، أقدمت المديرية الجهوية بالعيون بشكل غامض و مثير للقلق على الإجهاز على حقوق العاملين موظفات و موظفي المديرية و إغلاقها بشكل كامل في وجه المواطنين في مسلسل تعسفي و تحد سافر لكل الأعراف و القوانين الجاري بها العمل في كل مؤسسات الدولة و الذي يرجعنا إلى سنوات القمع و الاضطهاد و قمع ابسط الحقوق مما يهدد السلم الاجتماعي و ينذر بكارثة اجتماعية لا الوضع الإقليمي و لا الجهوي مستعدين لتحمل نتائجه. ,
و لخصت الشكايات معاناة موظفوات وموظفي مديرية الثقافة بالعيون، و حقوقهم العالقة في كون مكتب الضبط مغلق كليا و لا يتم تسجيلها الا بكتب المدير الجهوي في وجه العموم من المواطنين و هيئات المجتمع المدني و حتى موظفي هذه المديرية، وعدم تمتيع الموظفين من حقهم في الحصول على الشواهد الإدارية ( شواهد العمل , شواهد الأجرة , الرخص الإدارية)، و تحيين و تسوية الملفات الإدارية للموظفين ( ازدياد , تغطية صحية….)، و حرمان الموظفين من التكوين المستمر التي أعلنت عنه الوزارة موضوع طلب العروض ر قم 01/ /م.ش.ا.م / ا / /2012 بالموقع الالكتروني للوزارة والذي تم فتح اظرفته بتاريخ 29/11/2012 بعد حصر عدد المستفيدين دون علم الموظفين و الاستهتار بحقهم الطبيعي في الاستفادة، و عدم صرف التعويضات عيد الأضحى 2012 لحدود الساعة و أتباع سياسة التماطل و التخويف، و عدم انعقاد اللجن المتساوية الأعضاء منذ سنتين مما يؤثر على الوضعية الاجتماعية للموظفين و يطرح ألف تساؤل حول التنقيط السنوي و الخدمات الاجتماعية و الترقية و الملفات التي تبث فيها هذه اللجان بحكم القانون.
و ختمت المكتب النقابي الشكايات بمطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل و الفوري لتصحيح هذه الاختلالات الخطيرة و الممنهجة و تسوية هذه الوضعية التي وصل سيلها الزبى.