صحراء 24 / العيون
تشكل المقاطعات الحضرية بصفة عامة محجا للعديد من المواطنين الراغبين في انجاز واستكمال وثائقهم الإدارية، إبتداءا من شهادة الميلاد مرورا بالحياة إلى استخراج شهادة الوفاة، وباعتبارها مرفقا عموميا وجب التعامل بروح المواطنة وبكل مسؤولية مع كافة المواطنين. ونموذجا المقاطعة الحضرية 14 بالعيون باعتبارها أهم المقاطعات الحضرية بالمدينة.
بالرغم ما تتوفر عليه من مؤهلات إلا أنها تعاني كغيرها من تفشي ظواهر لا قانونية و ضعف تقديم بعض الخدمات ليس نقصا في المورد البشري بل قصورا من مركز الوصاية بسلطتيه المحلية اولا و المجلس الجماعي ثانيا والسلطة المحلية تتعدد أشكال مساهمتها في تدهور الخدمات واستمرار معاناة المواطنين من حيت :
التحرشات: هنالك العديد من التحرشات التي توجد بالجملة على مستوى المقاطعة الحضرية 14 ومن بينها المطالبة بالرشوة وكأنها إتاوة قانونية وذلك لاستكمال الوثائق الإدارية أو بما فيها العقود والالتزامات …
الرشوة: أصبحت الحديث اليومي للمقاطعة الحضرية 14 حيث أن الساكنة بحكم سلطة الموظفين داخل المقاطعة الحضرية أصبحت تفرض بسلطة المساعدة المعنوية ما يعرف ” القهوة” وهذا أمر مشين في حق كل مواطن يريد أن ينجز أن وثيقة إدارية .
الفساد الاداري: هو الأخر يعتبر كالسرطان الذي ينخر أعضاء لمقاطعة الحضرية حيث أن جل الموظفين يمتعون أنفسهم بساعات الغياب التي لا يجد من يحاسبهم عليها فهم الحسيب ولا رقيب عليهم وفي هذا الجانب نذكر جل الموظفين بحيث أن في بعض الأحيان نجد أن المقاطعة الحضرية خاوية على عروشها ليس فيها من يمدك ولو بمعلومات بسيطة عن أي شيء.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نتحدث عن بعض السلوكيات التي تبقى قبيحة في حق الموظفين الذين يفعلون كل شيء من اجل خدمة الصالح الذاتي ومن بين تلك الأفعال المشينة نجد ما يعرف ب “التناوب” الخاص ب 800 درهم والمتخصصة كما هو معلوم لدى كل المواطنين للأرامل والمطلقات والفقراء والمعاقين وهاته الفئة أيضا طالها الحيف وطالتها أيادي من لا يملكون ضميرا حيث هم الآخرون تم التلاعب بكل تلك الأموال الخاصة بالتناوب والتي يبقى عليها أحد الموظفين بالمقاطعة، هذا الأخير عمل المستحيل من أجل أن تستفيد فئة أخرى من هاته الكارطيات عوض التي خصصت لها ولكن لما تم كشف هذا التلاعب تم في الثواني الأخيرة إرجاع الأمور إلى سيرتها الأولى ولكن بالرغم من ذلك لم تستفد فئة من تلك الكارطيات .وكل هذه التلاعبات كانت تواكب شهر شتنبر وهذا وقد حضر إلى عين المكان رئيس الدائرة قصد فك المعضلة حيث لم تتقبل الساكنة هذه الخروقات وعملت على تنظيم وقفة تنديدا للسيل الكبير من الفساد الاداري للمقاطعة الحضرية 14 والفساد الأخلاقي للموظفين
لا نغفل الجانب التنظيمي: لا يجب أن نتحدث عنه بمعزل عن كافة الخروقات حيث هو الأخر حاضر وبشدة بحيث يتجلى في توظيف أشخاص غير تابعين للنفوذ السلطوي للمقاطعة الحضرية 14،وهنالك أمثلة كثيرة ولسنا في مجال لذكرها الآن ونفضل القياس فقط ولا ننسى ما يعرف بالموظفين الأشباح الذين يدفعون رشوة شهرية من أجل أن لا يتم استدعائهم للعمل.
ولا يجب ان ننسى الجانب الاجتماعي بحيث هو الاخر يعمل الموظفون التابعون لنفوذ المقاطعة الحضرية 14 على حذف ما يعرف بالزون للعديد من المواطنين من غير وجه حق ويستفيد من هاته العملية من يقدم خدمات للموظفين أو الشيوخ من قبيل معرفة كل ما يجري في اروقة الحي من اخبار إن متعلقة بالسياسة أو العلم ببعض الوقفات التي ينظمها السكان الذي يعانون من الحيف الممنهج الذي يمارسه اللوبي الذي يخنق كل موارد الرزق وكل ما يتعلق المواطن كمواطن ومن هذا المثال هنالك من الشباب تم زجه في إطار مطالب سياسية لا لشيء سوى لكونه يدافع عن حقه كمواطن مغربي بجذور مغربية وبعيدا عن كل تلفيقات سياسية ونحن لسنا في مجال لكي نتحدث عليها وهناك أمثلة كثيرة تعرضت للتنكيل والضرب والمداهمة على مستوى المقاطعة في حين لا يكاد الأمر يتعلق ببلاغ كاذب يتحمل وحده الموظفون التابعون لنفوذ المقاطعة الحضرية المسؤولية في كل ما حدث لنا .
التغاضي عن غياب القائد وفي أحيان أخرى يتم توقيع الوثائق على مستوى منزله والغياب يطال أيضا خليفته أو من ينوب عنهم لساعات بدون مراعاة حاجات المواطنين المستعجلة وهو الامر الذي يمكن تجازوه ان توفرت روح المسؤولية بتفويض الامضاء في بعض الحالات,لتجنب تفشي الزبونية والرشاوي وغيرها من مظاهر الفساد الاداري المستشري حاليا… – غياب المطبوعات الادارية وهو ابتزاز من نوع اخر وارهاق مادي ومعنوي يضاف الي جملة من التجاوزات التي تتقل كاهل المواطنين الذين يقومون بنسخ هذه المطبوعات بضعف ثمن النسخ. وهنا الدعوة إلى ضرورة تزويد المقاطعة 14 والمقاطعات بصفة عامة بهذه المطبوعات( مطبوع شهادة السكنى،…). –
مظاهر الاكتظاظ وبطئ عمل الموظفين وغياب الرقابة ساهمت في ظهور سلوكات لاقانونية لبعض الجشعين بمباركة القياد وتواطئ خلائفهم والموظفين الجماعيين…فتقديم الرشاوي أصبح واجب لستكمال الوثائق بسرعة أصبحت أمرا حتميا لا مفر منه، أمام رضى المواطنين المغلوبين على امرهم وغياب المجتمع المدني وضعف كوادره يزيد الطينة بلة وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن سر صمت المسؤولين وعلى رأسهم الوالي الجديد عما تشهده هذه الإدارة وجل المقاطعات الحضرية بمدينة العيون من تسيب واستهتار وتلاعب بمصالح المواطنين واستنزاف جيوبهم ؟؟؟
