صحراء 24 / العيون
طالبت مجموعة ذوي توصيات جبر الضرر الفردي المتعلقة بالإدماج الاجتماعي المباشر بالصحراء، من الجهات المعنية بملفهم، بالإسراع في تنفيذ مطالبهم المشروعة المتعلقة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وانتقدت المجموعة ذاتها في بيان لها، توصلت ” صحراء 24 ” بنسخة منه، التقرير الذي قدمه وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” في إطار عرضه أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في دورة جنيف.
واعتبر أصحاب البيان التقرير منافيا مع الواقع الذي يعيشه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي لازالوا يعانون حسب قول” البيان ” خلفيات سنوات الرصاص التي زعم تقرير وزير العدل طي صفحتها من حيث التماطل في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يضيف البيان منذ سنة 2005.
وأضاف بيان ذوي توصيات جبر الضرر أن وزير العدل تطرق خلال دورة جنيف عن تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية وبأنه تم اعتماد تدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية، ويحرص على حفظ الكرامة الإنسانية، وهذا لايتماشى يقول البيان مع واقع الضحايا الذين لازالوا لا يتوفرون على أبسط شروط الحياة من حيث حرمانهم من حقهم في الشغل، الذي يوفر العيش الكريم والسكن اللائق بالكرامة.
واستنكر ذوي توصيات جبر الضرر ما أسموه الحيف الممنهج ضدهم وللتبويق الإعلامي بالمنابر الدولية بطي صفحة الماضي، ومطالبتهم لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المكلفة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالضغط على الحكومة من أجل الإسراع في تنفيذ التوصيات.
وطالب أصحاب البيان بتفعيل المذكرة المنهجية الصادرة من الوزير الأول المؤرخة في 01 أبريل 2010، مع تشبثهم بحقوقهم المشروعة كاملة التي تكفلها المواثيق الدولية والتي صادق عليها المغرب.
وختم الضحايا بيانهم بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية إلى مؤازرتهم في خطواتهم الاحتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، إلى حين انتزاع حقوقهم المشروعة.
الصورة: محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان
