صحراء 24 / العيون
ندد فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب ( فرع العيون الساقية الحمراء ) في بيان له السياسة التي تنهجها ولاية الجهة في تعاطيها مع ملف المعطلين، ويقول فرع الجمعية أنه لا زال استمرار الإجهاز على الحقوق هو السمة البارزة التي تطبع سياسة ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء في التعاطي مع الملف المطلبي للفرع منذ سنة 199، ولازالت سياسة الأبواب الموصدة هو النهج الذي تنهجه في التعامل مع ممثلي الفرع كلما طرقوا بابها طلبا للحوار.
ويضيف بيان الفرع أن الحوار مع المسؤولين بولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء اصبح من المستحيلات، لكن ليس على الجميع ، بل فقط على أبناء الشعب المقهورين الذين لا قبائل تساندهم ولاواءات لهم ،أما الآخرون فلا حرج عليهم لأن المواطنون ليسوا على درجة واحدة بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء على حد قول البيان .
بل إن المسؤولون بولاية العيون ابتدعوا أساليب جديدة لاستفزاز المواطنين الذين يأتون طلبا للتحاور معهم – المرتبين حسب إحصائياتهم في الدرجات الأخيرة – حيث يقول لك المكلفون بالاستقبالات انتظر لقد اتصلنا بالمسؤول وأجابنا بأنه سيستقبلك عندما ينتهي من مهامه وتبقى أنت بحسن نية تنتظر لمدة قد تصل الى أربع ساعات أمام باب الولاية، وفي نهاية المطاف يقال لك إن المسؤول الذي تنتظره خرج من الباب الآخر وذهب لحال سبيله، وهذا هو الأسلوب الذي تعامل به معنا الكاتب العام يوم الثلاثاء 27/03/2012 عندما طلبنا التحاور معه.
إن مثل هذه الأساليب اللامسؤولة ، اللاأخلاقية إن دلت على شيء فإنما تدل على مستوى الاستهثار بالمسؤولية، وعلى غياب المحاسبة والمراقبة، وعلى مدى تحقير المسؤول للإدارة التي يعمل بها.
وإذا كان السيد رئيس الحكومة قد صرح في الآونة الأخيرة على أن الدولة سوف لن تتوانى في اتخاذ الإجرءات اللازمة ضد كل من يمكن أن يمس بهيبة الدولة ، فإن الذي يمس بهيبة الدولة هو مثل هذه التصرفات الصادرة عن مسؤولي الدولة أنفسهم، وليست الاحتجاجات المشروعة التي يخوضها المواطنون، و أن الذي يحافظ على هيبة الدولة هو عدم المساس بكرامة المواطن.
إننا إذ ندين بشدة مثل هذه التصرفات نطالب الحكومة المغربية بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء للوقوف عل الخروقات التي ما فتئ المواطنون المقهورون يمتعضون منها. وحمل بيان معطلي الجمعية ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء كامل المسؤولية فيما تنهجه من تسويف ومماطلة تجاه الملف المطلبي للفرع المحلي وفيما ستؤول اليه الاوضاع لاحقا.
مع تأكيدهم على الاستمرار في برنامجهم النضالي حتى انتزاع حقهم العادل والمشروع في الشغل يقول البيان. ومساندتهم لكل الأشكال النضالية الجماهيرية السلمية ضد الإقصاء الاجتماعي .