انعقاد الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب وبلجيكا ومناقشة الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الطفل

الصحراء 24 : ليلى المتوكل 

انعقدت، الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب المغربي وبرلمان فيدرالية والونيا–بروكسيل، بمشاركة عدد من البرلمانيين والمسؤولين من الجانبين، في إطار تعزيز التعاون البرلماني الثنائي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الدورة تمثل انطلاقة لدينامية متجددة في العلاقات البرلمانية بين المغرب وبلجيكا، معربًا عن أهمية هذا التعاون متعدد الأبعاد في سياق دولي يتسم بالحاجة إلى الحوار وتكاثف الجهود لترسيخ قيم السلام والديمقراطية والتعايش.

وأشار الطالبي العلمي إلى الدور المميز للجالية المغربية في بلجيكا، لا سيما في منطقة والوني-بروكسيل، معتبرًا مشاركتها الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية نموذجًا متقدمًا للإدماج والاندماج، يعزز من تنويع العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية واللغوية.

وحول موضوع “الذكاء الاصطناعي والعمل البرلماني”، أبرز رئيس مجلس النواب أهمية أن تكون البرلمانات فاعلة في وضع الأطر القانونية لضبط استعمال هذه التكنولوجيا، وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، مع ضمان تيسير الولوج العادل للمواطنين، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتطوير سياسات مشتركة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة به.

كما تناول الطالبي العلمي موضوع حماية حقوق الطفل، مسلطًا الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال منذ انخراطه المبكر في اتفاقية حقوق الطفل، واعتماده مجموعة من الإصلاحات والتشريعات والمؤسسات المعززة لحماية الطفولة، انسجامًا مع توجهات دستور 2011.

من جانبه، أكد رئيس برلمان فيدرالية والونيا-بروكسيل، بينوا ديسبا، أن هذا اللقاء يعزز الدور الهام للبرلمانين في ترسيخ الروابط بين البلدين، وإتاحة منبر منتظم للتبادل والعمل المشترك والحوار. كما أشار إلى الاتفاقية الأخيرة التي وقعها البلدان في أكتوبر 2025، والتي تركز على التعاون في مجالات العدالة والتنمية الاقتصادية والهجرة، معتبرًا تأسيس اللجنة المختلطة عام 2003 إطارًا مستمرًا لتقوية العلاقات الثنائية.

وتضمنت الدورة جلستين رئيسيتين، تناولت الأولى موضوع “الذكاء الاصطناعي والعمل البرلماني”، بينما خصصت الثانية لموضوع “حماية حقوق الطفل”، مع عرض التجارب والمقاربات المختلفة لتعزيز حقوق الطفل على المستويات الوطنية والدولية.