الصحراء 24 : محمد بونعاج
أعلنت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، صباح يوم الخميس، تعليق الإضرابات التي خاضها المحامون خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على سير العمل بعدد من محاكم المملكة، وذلك عقب مبادرة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعيات أن قرار استئناف العمل ابتداء من يوم الإثنين المقبل يأتي بعد استجابة رئيس الحكومة لأبرز مطالب المحامين، وفي مقدمتها تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.
وكشف المصدر ذاته أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد، بدعوة من رئيس الحكومة، لقاء صباح أمس الأربعاء، تم خلاله الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مباشر من رئيسها، وبمشاركة مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاوري” حول مضامين مشروع القانون.
وأشادت الجمعيات بما وصفته بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء جسور الثقة مع الجسم المهني، بما يضمن استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية وصون ثوابتها الأساسية، معتبرة أن المبادرة تعكس “حسا مؤسساتيا وروحا مسؤولة في تدبير الملف”.
وعبّر المحامون عن ارتياحهم لقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان في المرحلة الراهنة، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع خطوة العودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة.
كما نوّه مكتب الجمعيات بما أبداه مكونات الجسم المهني من “صبر وصمود وتضامن” خلال فترة الاحتجاج، دفاعا عن استقلالية المهنة وضماناتها القانونية.