الصحراء 24 : محمد لمجيد
أعلنت السلطات القضائية بالمغرب، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، عن اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع قانوني رسمي للتبليغ بالإجراءات القضائية، ضمن تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا الإجراء بهدف تسريع مساطر التقاضي وتفادي التعقيدات المرتبطة بالتبليغ التقليدي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع.
ويتيح للجهات القضائية الاعتماد مباشرة على البيانات المسجلة في البطاقة الوطنية بدلاً من اللجوء إلى مسطرة العون القضائي التي تتطلب وقتاً أطول وإجراءات إضافية.
وأكدت الجهات الرسمية أن هذا التعديل يشكل خطوة هامة لتعزيز فعالية القضاء وضمان حقوق الدفاع، كما ينسجم مع سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بمعطيات رسمية وموحدة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت السلطات المواطنين إلى تحديث بيانات بطاقاتهم الوطنية، لا سيما عنوان السكنى، لتفادي أي مشكلات قانونية، بما في ذلك صحة التبليغات حتى في حال عدم استلامها فعلياً.
ويرى مراقبون أن اعتماد العنوان الوطني سيحد من أساليب التحايل على القضاء عبر تغيير العناوين، ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يقدمها المواطن للجهات الإدارية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة الذي يهدف إلى تحديث الجهاز القضائي وضمان الأمن القانوني للمواطنين والمتقاضين.