الصحراء 24 : ليلى المتوكل
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، بأغلبية واضحة، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة تأطير المنظومة التعليمية المغربية لمواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
وقد صوت لصالح المشروع 90 نائبا مقابل معارضة 38، خلال جلسة خصصت لمناقشته والتصويت عليه.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن القانون يضع أسس مدرسة جديدة، منفتحة وشاملة، تركز على تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع الحرص على الارتقاء بجودة التعليم لضمان التنمية الفردية والجماعية.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار الإصلاحات الكبرى التي يلتزم المغرب بتنفيذها في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف القانون إلى تحديث الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والمدارس الخصوصية، انسجاما مع القانون الإطار رقم 51-17، ومراعاة لأهداف إصلاح المنظومة بما يشمل تعميم التعليم الأولي، تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر المدرسي.
وأشار الوزير إلى أن إعداد القانون جاء وفق مقاربة تشاركية، شارك فيها مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، مع استحضار المرجعيات المؤطرة للإصلاح، بما في ذلك الدستور، والخطب الملكية، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي وضعت المدرسة في صلب المشروع التنموي الوطني.
ويمنح هذا النص القانوني الجديد إطارا واضحا ومنسجما للتعليم المدرسي، العمومي والخصوصي، ويساعد على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتنويع المسارات التعليمية، وضمان استدامة الإصلاح، مع تسهيل تتبع السياسات العمومية وتقييم تأثيرها على المتعلمين والمجتمع.