البيان الختامي للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية: نحو إصلاح شامل للوكالات الحضرية في المغرب
الصحراء 24 : العيـــون
يشهد المغرب تحولات عميقة على المستوى الترابي، مما يطرح تحديات كبيرة أمام الوكالات الحضرية. هذه المؤسسات، التي تلعب دوراً محورياً في تخطيط التعمير و توجيه السياسات العمرانية، تواجه إشكالات بنيوية تعيق قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية الحضرية المتسارعة.
في هذا السياق، انعقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لتسليط الضوء على هذه الإشكالات، و للدعم من الجهود الرامية إلى إصلاح هذه المؤسسات الحيوية.
و قد خلص المجلس إلى أن الوكالات الحضرية تواجه تحديات كبيرة على مستوى الهيكلة التنظيمية، و المنظومة القانونية، و الحكامة الداخلية.
تشير المعطيات إلى أن الوضع الحالي للوكالات الحضرية لا يعكس حجم المهام الموكولة لها، و لا يساير التحولات المرتبطة بالجهوية المتقدمة، أو التطور المتسارع لحاجيات الاستثمار والتعمير.
و تبرز هنا الحاجة إلى مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المؤطرة للتخطيط الترابي، و إعادة ضبط العلاقة بين الوكالات و الجهات و القطاعات الحكومية.
في هذا السياق، قدم المجلس الوطني ثلاث مقاربات مؤسساتية كبرى لإعادة هيكلة القطاع، و هي :
– الخيار الجهوي الموحد: دمج اختصاصات إعداد التراب و التعمير داخل إطار جهوي واحد.
– الخيار الإصلاحي التدريجي: الإبقاء على البنية الحالية للوكالات مع تعزيز الحكامة الداخلية و دعم الموارد البشرية.
– خيار الدمج المؤسساتي: إحداث وكالة جهوية موحدة تتقاطع داخلها اختصاصات وزارتي إعداد التراب الوطني و الإسكان و المديريات الجهوية.
و تتطلب هذه المقاربات إطاراً قانونياً جديداً يستجيب لمتطلبات المرحلة و يعالج الهشاشة التنظيمية المرافقة للوضع الحالي.
أكدت توصيات المجلس الوطني أن نجاح أي إصلاح مرتبط بتبني مقاربة تشاركية تُشرك كافة الفاعلين المهنيين و النقابيين و المؤسساتيين. كما تم التشديد على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية وطنية تحدد موقع الوكالات الحضرية داخل منظومة التخطيط الترابي، و تضمن الاستقرار المهني و الحكامة الرشيدة.
إن إصلاح الوكالات الحضرية يطرح اليوم بوصفه ضرورة مؤسساتية، لا مجرد خيار تقني. و هو ما يتطلب تفكيراً استراتيجياً يعيد ضبط العلاقة بين البنية الترابية للبلاد و الأدوار المنوطة بالمؤسسات العمرانية، بما يواكب التحولات التي يعرفها المغرب و يعزز فعالية السياسات العمومية في المجال الترابي.