ODT تدق ناقوس الخطر: شبهات قانونية تحاصر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومطالب بمساءلة برلمانية

الصحراء 24 : العيـــون

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل – قطاع الإعلام العمومي، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دعت من خلالها إلى فتح مساءلة برلمانية عاجلة بشأن ما وصفته بـ”الخروقات القانونية والتنظيمية الخطيرة” التي تعرفها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي تصريح مرفق بالمراسلة، شدد الكاتب العام للمنظمة على أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن الشرعية داخل المؤسسات العمومية، وحرصًا على احترام قواعد الحكامة، مؤكداً أن المؤسسة الإعلامية العمومية مطالبة بالامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل.

ومن أبرز النقاط المثارة في المراسلة، عدم توفر الشركة إلى حد الآن على ملف تجاري بالمحكمة التجارية، ما اعتبرته النقابة “خرقًا صريحًا” لمدونة التجارة (القانون 15.95)، ويطرح إشكاليات قانونية جدية بشأن شرعية تعاملات الشركة والتزاماتها التعاقدية.

كما نبهت النقابة إلى غياب نظام داخلي مصادق عليه، ما فتح الباب، حسب تعبيرها، لقرارات ارتجالية وغياب الشفافية داخل المؤسسة، وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقة المهنية واستقرار الشغيلة.

ودعت المنظمة إلى استدعاء وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بصفتها الجهة الوصية، للمساءلة داخل البرلمان، ولم تستبعد إمكانية المطالبة بلجنة استطلاعية برلمانية أو إحالة الملف على مؤسسات الرقابة، مثل المجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة.

وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة أن دفاعها عن الإعلام العمومي يتجاوز المطالب الفئوية نحو معركة أوسع لضمان قانونية وشفافية أداء مؤسسة تمثل أحد أعمدة السيادة الإعلامية والثقافية للمغرب.