الصحراء 24 : العيـــون
أكدت أربعون دولة، اليوم الاثنين، مجدداً دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بجنيف، والتي ستستمر حتى 4 أبريل المقبل.
وفي بيان ألقاه السفير الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي محمد سعيد مجاور، شددت هذه الدول على التفاعل الإيجابي والمتواصل للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار السفير اليمني إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في تعاون بناء وطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوضية السامية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها في جميع أنحاء أراضيه.
كما ذكر بأن مجلس الأمن الدولي يثني في قراراته على دور اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، بالإضافة إلى التفاعل المستمر بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشادت الدول الموقعة على البيان بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك خطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار لفائدة السكان المحليين، وتدعم التنمية الإقليمية والقارية.
وفي السياق ذاته، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته تحت إشراف مجلس الأمن، مشيرة إلى أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي تعتبرها الأمم المتحدة مقترحًا جادًا وذا مصداقية لحل النزاع الإقليمي.
كما جددت هذه الدول دعمها للجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقًا للصيغة التي تم اعتمادها خلال المائدتين المستديرتين في جنيف، واستنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ومستدام قائم على التوافق.
واختتم السفير اليمني بيانه بالتأكيد على أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إلى تحقيقه بجهود متواصلة وصادقة.