أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة لتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على أسئلة برلمانية حول الموضوع، أن الوزارة عملت منذ انطلاق تجربة الجهوية المتقدمة على استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لهذا الورش داخل الأجل المحدد، ومواكبة المجالس الجهوية في بناء هياكلها الإدارية والمنتخبة، مع تعزيز قدرات مواردها البشرية.
وأشار الوزير إلى دعم آليات التعاقد بين الدولة والجهات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها التنموية، ومواكبتها في إعداد التصاميم الجهوية للإعداد الترابي، إلى جانب تطوير آليات التدبير العصري، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. كما شدد على أهمية تمكين الجهات من الأدوات الضرورية للإقلاع الاقتصادي والتشغيل، خاصة من خلال دعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي.
وعلى المستوى التشريعي، كشف لفتيت عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات لتنزيل التنمية الجهوية، والذي يوجد حالياً في مسطرة المصادقة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم آخر يخص تصميم النقل الجهوي، إلى جانب اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي، ودعم المنتجات الجهوية، وتهيئة البنية التحتية بالعالم القروي.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية مستمرة في مواكبة الجهات لتعزيز دورها التنموي، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وفق رؤية تستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة والتدبير العصري للجماعات الترابية