مجلس النواب يصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة المحاكم المالية

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 20 يناير الجاري، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يتضمن إحداث درجة جديدة تحت مسمى “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023. ويتطلب الترقي إلى هذه الدرجة أن يتوفر القاضي على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية.

وأوضح بايتاس أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات هي: الدرجة الثانية، الدرجة الأولى، والدرجة الاستثنائية، إضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس.

وأشار الوزير إلى أن إحداث هذه الدرجة الممتازة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، إذ يلاحظ أن عدداً كبيراً منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن التقاعد المحدد هو 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة.

وأضاف بايتاس أن هذا التغيير يهدف أيضًا إلى تعزيز التكافؤ بين قضاة المحاكم المالية ونظرائهم في النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من هذه الدرجة في إطار القانون التنظيمي رقم 14.22، ابتداء من 23 مارس 2023.

banner derhem
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد