الصحراء 24 : متابعة
قرر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تمارة وسط هذا الأسبوع إحالة 13 مسؤولا بمصالح مختلفة بوزارة الصحة على وكيل الملك بالمدينة من أجل استنطاقهم بشأن تهم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وإحالتهم من قِبل النيابة العامة على قاضي التحقيق الذي أودع خمسة منهم السجن المحلي بسلا وحدد الأربعاء المقبل موعدا لإستنطاقهم.
وكشفت مصادر يومية الصباح في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، أن الموقوفين المنتمين لجمعية ابن سينا لموظفي الصحة باشرتت معهم الضابطة القضائية أبحاثا تمهيدية منذ الإثنين المنصرم ووضعت أمينة المال رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام، بعدما تفجرت فضيحة السطو على المبالغ المالية بعد أربعة أشهر من وفاة رئيس الجمعية.
وأثبت الجرد الذي قام به المحققون أن الأموال المختلسة تفوق ستة ملايير أودعها بروفيسورات وأطباء جراحون وأطر صحة بحساب الجمعية بغرض استفادتهم من مشروع سكني.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سبق وأن باع برلماني سابق بدائرة الصخيرات تمارة سبعة هكتارات محجوزا عليها من قبل المحكمة لفائدة مؤسسات بنكية، قصد إحداث مركب سكني من النوع الراقي لفائدة موظفي الصحة، وجرت عملية الوعد بالبيع بطرق قانونية وداخل مكتب موثق بعدما وافقت المحكمة على تفويت الهكتارات إلى الجمعية مقابل أداء البرلمان للقروض التي بذمته، لكن الجمعية رفضت استكمال علمية البيع، وتزامنت الواقعة مع وفاة رئيس الجمعية وتشكيل مكتب جديد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق قضائي.