بقلم: سفيان خليهنا
نظرية التفاوض هي إحدى النظريات المعنية بصناعة القرار في كثير من نواحي الأنشطة الإنسانية .أما نظرية التفاوض في مجال العلاقات الدولية فهي من النظريات التي تستهدف دراسة وتناول الأبعاد والمحددات التي من خلالها يمكن حسم المواقف الصراعية، ورسم السياسات وإدارة العلاقات الدولية في الظروف الطبيعية… ويلاحظ أن نظرية التفاوض في العلاقات الدولية هي مجرد نظرية من نظريات متعددة تعني بتفسير أو تحليل كيفية التوصل إلى قرارات توفيقية أو حلول وسط للمواقف الصراعية في صيغة تسويات سياسية. بمعنى أن نظرية التفاوض لا تصلح بشكل منفرد لتفسير عملية صناعة القرار الدولي والسياسة الدولية بمعزل عن نظريات أخرى مثل نظرية الصراع و نظرية الردع ونظرية المباريات ونظرية التحالفات ونظرية الواقعية وغيرها من نظريات .
فالمفاوضات رغم أنها علم وفن تمثل مهارة خاصة لدى بعض المفاوضين القادرين على تصور الهدف النهائي والانتقال إليه من مرحلة إلى مرحلة بعيدا عن التخبط والارتجال معتمدين على الفهم الواقعي جنبا إلى جنب مع قوة الخيال ،فالمفاوضات تعتبر العلم الذي نحاول من خلاله تجنب تفجير الصراعات والجدل العقيم الذي يستنفذ الوقت والجهد البشري في غير الصالح العام ولا يتناسب حاليا مع سرعة إيقاع العصر ومتطلباته على جميع الاصعدة.
وقد دخل المغرب في مسلسلات تفاوضية تجلت بالأساس في :
التفاوض الأول والتوقيع على وثيقة الاستقلال في 18 نوفمبر 1956
التفاوض الثاني مع اسبانيا لاسترجاع الأقاليم الواقعة تحت حمايتها شمال المغرب في أبريل 1956
التفاوض الثالث في أكتوبر 1956 حول مدينة طنجة التي كانت تحت حماية 13 دولة
التفاوض الرابع مع إسبانيا على منطقة طرفاية، سنة 8195
وعندما أعلنت إسبانيا نيّتها الانسحاب من الصحراء الغربية، انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة بإلغاء أشكال الإستعمار كافة، وحق تقرير المصير للشعوب، رفعت قضية الصحراء الغربية الى محكمة العدل الدولية، كشكل من أشكال النزاعات القانونية، وقد نظرت المحكمة في القضية قانونياً، وناقشت طلبات الأطراف المشتركة فيها، وادعاءات كل منها، وما يملك من براهين قانونية ومستندات تثبت الحق الذي يدعيه في ملكية هذه الصحراء، ولكن بعد المناقشات والمداولات أصدرت المحكمة الدولية حكمها، بأن أياً من الأطراف المدعية لا يملك الإثبات الكافي للحق في ملكية الصحراء، واعتبرت أن الصحراء تعود لأهلها الذين يسكنون فيها ولهم الحق في إدارة أنفسهم وتقرير مصيرهم، وهذا ما رفضته كل من المغرب وموريتانيا وإسبانيا، بينما أيّدته منظمة «البوليساريو»، لذلك سارعت هذه الأطراف ما عدا الأخيرة الى عقد “إتفاق مدريد”.
ليكتب التاريخ موجة من الحروب على اقليم الصحراء الغربية كانت لكل دول الجوار فيها يدا ،وبعد طول حرب دخل الطرفان في اتفاق وقف اطلاق النار وتعين المينروسو من اجل اجراء اعدادت اولية لاستفتاء شعبي يحدد انتماء الصحراء ومصيرها ،غير ان هذا الاستفتاء لم يكتب له النجاح لاسباب وأخرى لا يسع المجال الى ذكرها هنا بتفصيل ،لتدخل القضية منعرجا جديدا تمثل في مجموعة من المفاوضات المباشرة والغير مباشرة ،وهي المفاوضات التي دعمتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة من خلال مجموعة من القرارات الاممية دعمت من خلالها مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007 ) والمدعوم بالقرارين 1783 (2007 ) ) و1813( 2008 ) و1871 (2009) و1920 (2010 ) و1979 (2011 ) و2044 (2012 )٬ الصادرين عن مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن جميع الأطراف يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره“
وتعتبر مفاوضات «مانهاست» (manhasset) في نيويورك ما بين المغرب من جهة، وجبهة «البوليساريو» من جهة أخرى، أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين، وقد جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن الدولي (الرقم 1754 تاريخ 30 نيسان 2007)، الذي حثّ الطرفين على الدخول في مفاوضات يجهل الكثير من المواطنين حدود الاقليم المتفاوض عليه ،وهو على الشكل التالي
