صحراء 24 ـ حرمة الله
في ظل دولة الحق والقانون المستمد من الدستور الجديد والمبني على مبدأ المساواة بين جميع المغاربة في كل الحقوق من تعليم و سكن وصحة وعمل وبناء على قرارات رئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران والتي أثارت العديد من الانتقادات الحادة لحكومته من طرف الالف المعطلين بالمغرب بعد ان تم الغاء التوظيف المباشر و اقرار قانون اجتياز الامتحانات للولوج الى أسلاك الوظيفة العمومية بناءا على مبدأ الكفاءة والشفافية , لفتح المجال أمام جميع ابناء الشعب المغربي , وانطلاقا من كل ماسبق يتم خرق هذه القوانين بشكل مستمر وتحت أعيون السلطات الوصية على القطاع وبمباركة منها مما يطرح عدة تساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين مركز القرار بالرباط والتسيب والتلاعب بالقوانين وعدم تطبيقها بالأقاليم الجنوبية وهل فعلا هذه الاقاليم لها حالة استثنائية تجعلها خارج المنظومة الدستورية للمملكة المغربية أم هي مجرد لوبيات تتلاعب بمصالح هذا الجزء من الوطن بمباركة من سلطات الوصاية فكيف يعقل ان يتم تخصيص مجموعة من مناصب العمل على الصعيد الوطني للجماعات المحلية ويعلن عن تنظيم مباريات لشغور هذه المناصب من طرف الولايات والعمالات على الصعيد الوطني بعيدا عن سلطة المجالس المنتخبة , ويمتنع رئيس المجلس البلدي للكويرة عن تقديم المنصبين الذي تم استحداثهم بميزانية الجماعة من طرف الادارة المركزية في اطار هذه العملية الوطنية قصد التباري عليهم ويرفض جميع المراسلات من طرف عامل اقليم أوسرد المتعلقة بهذا الامر.
وبعد مرور سنة على هذا الامر تكتشف سلطات عمالة أوسرد و ساكنة الجماعة ان هذين المنصبين المالين وألذان كان يعلق عليهم مجموعة من الشباب المعطل أمالهم قد تبخرو وأصبحوا في أرصدة بنكية لأسرة أعضاء المجلس الموقر , ففي اطار عملية مشبوهة تم توظيف أخ النائب الثاني للرئيس المجلس المدعو : باهي أهل حماد , كما تم توظيف زوجة المستشار بالمجلس حبيب الله أحمادي المسماة عائشة المامي , مع العلم أن هذا المستشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية وهو ما يتنافى مع مبادئ الحزب وما يدعو اليه السيد بن كيران , وقد أثارت هذه التوظيفات سخط الساكنة واعتبرت ان مايقع داخل هذه الجماعة يستدعي التدخل العاجل من طرف السلطات وافاد لجنة تفتيش للوقوف على جميع التلاعبات التي تقع داخل هذا المرفق العمومي , بالاضافة الى سرقة المال العام دون حسيب ولارقيب وتحت مراقبة من السلطات المحلية للاقليم .
