صحراء 24 / العيون
أشارت جريدة الأحداث المغربية في أولى صفحات عددها يومه الخميس 13 أكتوبر الجاري، أن وزارة العدل بالرباط تحقق في 120 ملفا للفساد بالجماعات المحلية بالعديد من المدن (مراكش، الدار البيضاء، ابن سليمان، بوزنيقة، طنجة، فاس، مكناس، أكادير، تازة، القنيطرة، ورزازات، وزان، سيدي قاسم، الخميسات، العرائش، الناظور،بني ملال والعديد من المدن الأخرى… ملفات كانت نتيجة للتحقيقات التي باشرتها لجان من وزارات المالية والداخلية والعدل، وأيضا لشكايات مباشرة تلقاها وكلاء الملك بالعديد من محاكم المملكة. وتتنوع المخالفات والتجاوزات موضوع المتابعات المذكورة في عدم إحترام مساطر الصفقات وإجراؤها بطرق مشبوهة، وإستفادة أشخاص مقربين من المسؤولين الجماعيين منها، ومخالفات البناء من قبيل تحويل مساحات خضراء إلى بقع سكنية، والبناء بدون ترخيص، وإضافة طوابق سكنية خارج القانون، والبناء في مناطق ممنوعة… ويتابع في هذه الملفات رؤساء جماعات ومستشارون، وموظفون جماعيون و مقاولون ورجال سلطة. و موظفون بالقباضات.
ووفقا لما نشرته يومية الأحداث فقد وقف المجلس الأعلى للحسابات على طريقة تفويت الصفقات العمومية، بالإضافة إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية، فيما يخص عدم توفر بعض الجماعات المحلية على هيكل تنظيمي، والجمع بين مهام متنافية في تدبير المداخيل والنفقات، وعدم مسك السجلات المحاسبية وتحيينها.
كما وقف المجلس الأعلى للحسابات حسب الجريدة ذاتها، عند منح إعانات للجمعيات دون تحديد معايير مضبوطة لذلك، وسوء تدبير الأملاك الجماعية
وحتما ستخلف مثل هاته الخطوة رغم محدوديتها نوعا من الإرتياح وسط عموم المواطنين المنادين بتخليق الحياة الجماعية وإصلاحها نظرا لإنعكاسها المباشر على حياتهم اليومية، فهل ستشمل حملة محاربة الفساد مدن الجنوب أم حالة الاستثناء تفرض غير ذلك…؟؟؟
.