الصحراء 24 : العيـــــون
وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، محاربة الفساد وتضارب المصالح وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ضمن أبرز أولويات البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية الجديدة، متعهدة بالإشراف الشخصي على تتبع ملفات النزاهة وتفعيل آليات المراقبة والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وخلال تقديم مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أكدت المنصوري عزم الحكومة إرساء منظومة أكثر فاعلية للتتبع والمراقبة، بهدف تعزيز الشفافية والتصدي للممارسات المرتبطة بالفساد وتضارب المصالح، مع التشديد على ضرورة تفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تعهدت رئيسة الحكومة بإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، والرفع التدريجي من قيمة المعاشات، بما يتيح بلوغ الحد الأدنى منها 3000 درهم، فضلاً عن ضمان استفادة الأرملة من المعاش الكامل لزوجها المتوفى، وفق ما ورد في مضامين البرنامج المعروض.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكدت المنصوري توجه الحكومة نحو الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة، وتعزيز آليات ضبط توزيع المواد الأساسية، بما يحد من الضغوط المعيشية ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المغربية.
كما أبرزت أن البرنامج الحكومي يولي أهمية خاصة لتوسيع الفرص المتاحة أمام الشباب، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وتقليص الفوارق المجالية، في إطار توجه يروم تحقيق تنمية أكثر توازناً واستجابة لانتظارات المواطنين.
وشددت المنصوري أيضاً على أهمية تعزيز الانفتاح على القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين، وتحسين جودة الخدمات العمومية، معتبرة أن رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين القدرة الشرائية يشكلان محورين أساسيين في المرحلة المقبلة.
وجرى تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، في محطة ترسم الخطوط العريضة لأولويات الحكومة والتزاماتها خلال الولاية الجديدة.