الصحراء 24 : ليلى المتوكل
حسم حزب الأصالة والمعاصرة اختياراته بشأن وكيلات اللوائح الجهوية للنساء، استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد استكمال مراحل دراسة ملفات الترشيح وتقييم المترشحات وفق المسطرة التنظيمية التي اعتمدها الحزب.
وكشف الحزب، في بلاغ، عن قائمة تضم 12 اسماً سيتولين قيادة اللوائح الجهوية للنساء بمختلف جهات المملكة.
وضمت اللائحة ليلى بيلغة عن جهة الرباط سلا القنيطرة، وسارة امحزون عن جهة بني ملال خنيفرة، وسلمى ابلحساين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونجاة ويحيى عن جهة درعة تافيلالت.
كما اختار الحزب نادية الإدريسي سليطين لجهة مراكش آسفي، وهدى المغاري المبرض لجهة الشرق، ومليكة مزور لجهة الدار البيضاء سطات، وخديجة حجوبي لجهة فاس مكناس.
وفي الجهات الجنوبية، وقع الاختيار على سناء زاهيد لجهة سوس ماسة، وعزيزة باداد لجهة العيون الساقية الحمراء، ومنال عريطي لجهة كلميم واد نون، وزينب الكوري لجهة الداخلة وادي الذهب.
وأوضح «البام» أن عملية الانتقاء مرت عبر دراسة ملفات المترشحات والاستماع إليهن وتقييم مختلف الترشيحات وترتيبها، تحت إشراف لجنة ضمت فاطمة سعدي، عضوة القيادة الجماعية ورئيسة منظمة النساء، ورئيس منظمة الشباب، إلى جانب الأمين الجهوي للحزب بكل جهة معنية.
واعتمدت اللجنة، وفق المصدر ذاته، جملة من المعايير في المفاضلة بين المرشحات، شملت الكفاءة والخبرة السياسية والتنظيمية، والحضور الميداني، والقدرة على التواصل والترافع، فضلاً عن مدى الالتزام بمشروع الحزب وقيمه.
ويأتي الإعلان عن هذه الأسماء في إطار التحضيرات التي تباشرها الأحزاب السياسية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في ظل ترقب واسع لطبيعة الأسماء التي ستنافس على المقاعد المخصصة للنساء.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن النتائج المعلنة جاءت ثمرة مسطرة تنظيمية موحدة، موجهاً التهنئة إلى الوكيلات اللواتي وقع عليهن الاختيار، وداعياً إياهن إلى الاستعداد لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
وفي المقابل، نوه الحزب بالمترشحات اللواتي شاركن في مختلف مراحل عملية الانتقاء ولم ترد أسماؤهن ضمن القائمة النهائية، معتبراً مشاركتهن جزءاً من الدينامية التنظيمية التي رافقت إعداد اللوائح.
ويرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الحسم داخل الأحزاب السياسية بشأن أسماء المرشحين والمرشحات، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وما ستفرزه من تنافس حول تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.