الصحراء 24 : الشيخ احمد
صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أبرزها إحداث مراكز للعودة خارج أراضي الاتحاد لترحيل المهاجرين غير القانونيين.
ويأتي هذا القرار في ظل معطيات تشير إلى أن نحو 20% فقط من قرارات الإبعاد داخل الاتحاد يتم تنفيذها فعلياً، ويهدف التشريع الجديد إلى تسريع عمليات الترحيل، بدعم غالبية الدول الأعضاء وكتل سياسية من اليمين والوسط.
وينص القانون على إمكانية احتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات مشددة على الممتنعين عن الامتثال لقرارات المغادرة، بما في ذلك حجز الوثائق ومنعهم من دخول الاتحاد لفترات طويلة. كما يتضمن النص آلية للاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد بين الدول الأعضاء، لتسهيل تنفيذها عبر الحدود.
وعلق النائب الأوروبي فرانسوا كزافيي بيلامي بأن التشريع يرسخ مبدأ “من دخل أوروبا بشكل غير قانوني فلا ينبغي أن يتوقع البقاء فيها”. في المقابل، حذرت مارتا ويلندر من منظمة “إنترناشيونال ريسكيو كوميتي” من أن القرار يمثل تراجعا في حقوق اللاجئين ويزيد من مخاطر احتجاز الأشخاص في وضعيات هشة، بما في ذلك الأطفال.