الصحراء 24 : العيـــون
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك بعد مراعاة الملاحظات المثارة، وقد قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاح التدريجي لمنظومة قطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة التطورات في مجال تسويق المنتجات البحرية.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة النواقص التي أظهرها تطبيق القانون الحالي، وضمان ممارسة تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط أكثر موضوعية وملاءمة. ويشمل ذلك مراجعة شروط الترخيص لمزاولة النشاط، تحديد مدة صلاحية الرخص، وتعديل شروط منح بطائق تاجر المنتجات البحرية بالجملة، مع إدراج فترة انتقالية لتسهيل تعويض الرخص والبطائق الممنوحة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.