الصحراء 24 : بـــلاغ
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرار حفظ المسطرة المتعلقة بواقعة وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي، عقب استكمال جميع الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر كان قد تعرض لإصابات خطيرة إثر سقوطه من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 19 فبراير 2026، قبل أن يفارق الحياة بالمستشفى متأثرا بمضاعفات تلك الإصابات.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة كانت قد أمرت، مباشرة بعد الواقعة، بفتح بحث قضائي معمق عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك في إطار تعزيز ضمانات الحياد والاستقلالية في التحقيق.
وشملت إجراءات البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالتحقيق مع الهالك، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وتحليل العينات البيولوجية، فضلا عن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمقر الفرقة الوطنية.
وخلصت نتائج الأبحاث إلى أن المعني بالأمر ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما أكدته تسجيلات كاميرات المراقبة، كما أثبته تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين في الطب الشرعي، والذي أرجع سبب الوفاة إلى مضاعفات إصابات بليغة متعددة.
كما أظهرت التحاليل المخبرية خلو جسم الهالك من أي مواد غير طبيعية، فيما أكدت الخبرات التقنية على الأدلة المرفوعة من مكان الحادث عدم وجود أي آثار بيولوجية تعود لغيره، بما يدعم فرضية السقوط الانفرادي.
وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حفظ القضية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة فعل إجرامي وراء الواقعة.

