الصحراء 24 : الشيخ احمد
استأنفت محاكم المملكة، اليوم الإثنين، عملها بشكل طبيعي بعد توقف دام عدة أيام، على خلفية الإضراب الذي خاضته هيئات المحامين احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، ما أعاد الحركية إلى الجلسات القضائية والملفات التي ظلت مؤجلة خلال الفترة الماضية.
وشهدت مختلف المحاكم حضوراً لافتاً للمحامين تزامناً مع استئناف الترافع في القضايا المعروضة، في مؤشر على عودة النشاط القضائي إلى وتيرته المعتادة بعد مرحلة من الاحتجاج المهني والتصعيد.
وجاء قرار استئناف العمل عقب تفاعل الحكومة مع مطلب مهني يقضي بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته التي أعدتها وزارة العدل، وفتح باب الحوار بشأن مضامينه. وقد عبّر عدد من المحامين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمهد لمرحلة جديدة من النقاش المؤسساتي.
وفي تصريح صحفي، أوضح المحامي محمد شمسي، عضو هيئة الدار البيضاء، أن العودة إلى العمل مرت في أجواء عادية، مع التحاق المحامين بقاعات الجلسات لمؤازرة موكليهم في مختلف القضايا الرائجة أمام القضاء، مؤكداً أن الأنظار ما تزال متجهة إلى مخرجات الحوار الجاري.
وكانت أولى جلسات الحوار قد انطلقت، الجمعة الماضي، في إطار تفعيل الاتفاق الذي أعقب لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي المهنة، حيث تم الاتفاق على عدم إحالة المشروع في صيغته السابقة، والشروع في مناقشته داخل لجنة مشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكدت الجمعية أن الاجتماع الأول خُصص لوضع منهجية وبرنامج عمل واضح، على أن تنطلق المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون ابتداءً من الأسبوع المقبل، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بإجماع مهني ومؤسساتي.