الصحراء 24 : العيـــون
يشهد المشهد الإعلامي والحقوقي في المغرب حالة من الاحتقان على خلفية مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تعتبره النقابات المهنية وهيئات ناشري الصحف تهديدًا مباشرًا لمبدأ التنظيم الذاتي للقطاع ومحاولة لإفراغ المؤسسة من فلسفتها الديمقراطية.
وفي هذا الإطار، استجابت النقابات والهيئات المهنية لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، لتقديم ملاحظاتها وآرائها المهنية والقانونية حول مخاطر المشروع، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الصحافة وضمان حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا.
ورغم دعوات التريث وتوسيع دائرة النقاش، أعلن الوزير الوصي على القطاع عن تقديم المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، في خطوة اعتبرتها النقابات “تسرعًا مقصودًا” يهدف إلى فرض القانون دون انتظار الرأي الاستشاري للهيئات الدستورية، ما يفتح باب الجدل حول مقاربة تمرير التشريع في قطاع حساس.
وأكدت الهيئات المهنية والحقوقية رفضها للمشروع بعد المصادقة عليه بسرعة بمجلس النواب، معتبرة أن نصوصه قد تحول المجلس الوطني للصحافة من آلية للتنظيم الذاتي إلى جهاز إداري خاضع للوصاية، بما يتناقض مع روح الدستور المغربي لسنة 2011.
ويرى خبراء إعلام أن مشروع القانون يطرح تساؤلات أوسع حول واقع حرية الصحافة في المغرب، في وقت تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات اقتصادية وتوترات مرتبطة بحرية التعبير. وأكدت النقابات استمرارها في الترافع أمام البرلمان والحكومة، مع التلويح بخوض أشكال احتجاجية سلمية، داعية كافة الصحفيين والفاعلين الحقوقيين إلى توحيد الصفوف لحماية استقلالية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومسؤول.