نقابة SNRT تدعو منظمة العمل الدولية للتدخل: خروقات تطال الحقوق والحوار غائب

في تطور لافت داخل المشهد النقابي بقطاع الإعلام العمومي، وجهت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة ترافعية إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالرباط، دعت فيها إلى التدخل العاجل لرصد ما وصفته بـ”خروقات ممنهجة” تمس الحقوق الاجتماعية للأجراء وتخرق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الرسالة، التي توصل بها ممثل المنظمة الأممية، حمّلت إدارة المؤسسة مسؤولية تغييب البعد الاجتماعي بشكل متعمد، عبر تعطيل الحوار الاجتماعي وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من المشاورات الاستراتيجية والتدبير التشاركي، في مخالفة واضحة للفصلين 8 و31 من دستور المملكة، ولمقتضيات اتفاقيات العمل الدولية، خصوصاً الاتفاقيتين رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ورقم 144 حول المشاورات الثلاثية.

كما سجلت النقابة، في ذات الرسالة، ما أسمته “تعتيمًا إداريًا” تجلى في حجب النظام الداخلي والنظام الأساسي للمؤسسة، وعدم تسليم محاضر المجالس الإدارية، وهو ما اعتبرته انتهاكاً صريحاً للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وخرقاً للمادة 138 من مدونة الشغل.

ووصفت الرسالة غياب الشفافية حول التحول المرتقب للمؤسسة إلى شركة قابضة (هولدينغ) بـ”الإقصاء غير المبرر”، مشيرة إلى أن مثل هذا التحول الهيكلي يُفترض أن يتم بشفافية وتشاركية مع النقابات، وفق ما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة والاتفاقية الدولية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي العمال.

وطالبت النقابة منظمة العمل الدولية بمواكبة الملف من خلال مراسلة إدارة المؤسسة، وحثها على احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، داعية إلى فتح حوار اجتماعي فعلي حول مستقبل الشركة، بما يضمن حقوق العاملين ويصون استقرار المؤسسة.

واختتمت النقابة رسالتها بالتأكيد على ثقتها في دور المنظمة الأممية في تعزيز العدالة الاجتماعية داخل مؤسسات الإعلام العمومي، والدفاع عن الحقوق النقابية والحريات الأساسية في أماكن العمل.