تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بشأن تعميم ورش الحماية الاجتماعية، صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2024، بالإجماع على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التعديل يندرج في إطار تنفيذ القانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية، مع مراجعة هيكلة وزارة الصحة لمواكبة هذا الإصلاح.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل اختصاصات الحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل من وزارة التشغيل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحقيقًا للانسجام التشريعي والتنظيمي. كما يتضمن المشروع تعديلات تستبدل بعض المصطلحات القانونية لضمان تكيفها مع الهيكلة الجديدة للإدارة.
ويشكل هذا التعديل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وفق رؤية شاملة تهدف إلى توفير تغطية صحية عادلة ومتكاملة لفائدة جميع المواطنين.
